المفوضية الأوروبية تحذر باتخاذ إجراءات ضد الدول التي ينتمى إليها لاجئون بدون تأشيرة

في ضوء تزايد أعداد طالبي اللجوء الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، حذرت المفوضية الأوروبية الدول التي ينحدر منها هؤلاء اللاجئون باتخاذ إجراءات ضدها.
وقال مفوض شؤون الهجرة واللاجئين بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الاثنين إنه إذا استمر هذا التطور، يمكن أن يعلق الاتحاد الأوروبي نظام الإعفاء من التأشيرة لبعض الدول، لافتا إلى أن الدول التي يمكن أن يشملها ذلك هي دول غرب البلقان وأمريكا اللاتينية.
وأضاف أفراموبولوس: "لدينا رسالة واضحة لهذه الدول التي يُسمح لمواطنيها بالدخول للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية تحمل هذا الامتياز".
ولكن المفوض الأوروبي أعرب عن أمله في إمكانية تجنب حدوث أية عواقب للدول المقصودة بذلك، لافتا إلى أن عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو عند المستوى المنخفض الذي كان عليه في عام 2014 قبل بدء أزمة اللاجئين.
وفي الوقت ذاته، أشار أفراموبولوس إلى استمرار تراجع حالات الدخول غير الشرعية لمهاجرين خلال عام 2019 أيضا، حيث تراجع عددهم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، وبلغ 32400 شخص تقريبا.
وبحسب بيانات مكتب الدعم الأوروبي لقضايا اللجوء، كان 25 بالمئة تقريبا من طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقدم من دول يُسمح لمواطنيها بدخول منطقة شينجن بدون تأشيرة، وفقا لما كتبته الصحيفة الألمانية.
وأضافت الصحيفة أن عدد طالبي اللجوء الذين جاءوا من فنزويلا بدون تأشيرة ارتفع بذلك، مقارنة بالعدد الذي تم رصده خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنسبة 121 بالمئة ليصل إلى 14257 شخص، وارتفع العدد القادم من كولومبيا بنسبة 156 بالمئة، ووصل إلى 8097 ومن ألبانيا بنسبة 30 بالمئة وبلغ 7138.
ولكن عادة من تكون معدلات الاعتراف بطالبي لجوء جاءوا إلى الاتحاد بدون تأشيرة، ضئيلة في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة الألمانية.