ألمانيا توافق على توريد أسلحة بأكثر من مليار يورو للتحالف العربي في اليمن

وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا، تمت الموافقة على 13 عملية تصدير بقيمة 8ر801 مليون يورو لمصر و43 عملية تصدير بقيمة 1ر206 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى الخامس من يونيو الماضيين.
وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم أنه يسري حظر تصدير تام بالنسبة لها منذ نوفمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نوسباوم إن الأمر يتعلق خلال ذلك بتوريد "سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة" مقابل 831003 يورو.
وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1ر1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.
وكانت شكلت في عام 2015 تحالفًا من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وتسببت الحرب في اليمن في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.
وبناء على هذه الخلفية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيرًا، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة "بشكل مباشر" في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك.
وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وقد تم تخفيف القرار في مارس الماضي بشكل طفيف ليسمح بتوريد أسلحة لمشروعات التسليح المشتركة التي دخلتها ألمانيا مع شركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفي أعقاب ذلك بأيام قليلة تم السماح بتصدير تقنيات خاصة بعربات نصف مقطورة إلى فرنسا يُنْتَظَر أن يتم توريدها في النهاية إلى السعودية.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تصدير " سيارات الدفع الرباعي ذات الحماية الخاصة" والذي ورد في خطاب نوسباوم، واكتفت وزارة الاقتصاد بالتعليق على ذلك بقولها إنه لا يوجد "وضع جديد" في عملية إصدار ترخيص لصادرات الأسلحة إلى السعودية.
وثمة حساسية أيضا فيما يتعلق بالعديد من أذون تصدير الأسلحة إلى الإمارات التي تقود مع السعودية التحالف في اليمن والتي لها جنود يتمركزون في اليمن، وكانت قيمة الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى الإمارات بلغت 206 مليون يورو حتى مطلع يونيو الجاري، وهي تعادل تقريبا نفس قيمة الأسلحة التي تم تصديرها إلى الإمارات في مجمل عام 2017 (214 مليون يورو)، وذلك قبل أن يتم تضمين البند الخاص باليمن في معاهدة الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
يشار إلى أن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كان في زيارة لألمانيا يوم الأربعاء الماضي التقى خلالها بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل واتفق الجانبان خلال الزيارة في بيان مؤلف من 48 بندا على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتضمن البيان أيضا اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى العديد من المجالات الاقتصادية وخلال البيان من الحديث عن موضوع صادرات السلاح.
وبالنظر إلى القيمة الإجمالية للأسلحة التي تم تصديرها لدول التحالف في العام الحالي (1ر1 مليار يورو)، فإنه لا يمكن ملاحظة أن عملية إصدار تصاريح تصدير أسلحة إلى دول التحالف الثمانية صارت أكثر تحفظا بعد وضع البند الخاص باليمن في 2018، وكان إجمالي قيمة الأسلحة التي تم السماح بتصديرها إلى دول التحالف في 2017 قد وصل إلى 3ر1 مليار يورو وكان التحالف يضم آنذاك تسع دول قبل خروج المغرب منه.
وقد وصلت قيمة هذه الأسلحة إلى مليار يورو في غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث تم إصدار تصاريح تصدير أسلحة إلى مصر والإمارات والسعودية إلى جانب أربع دول أخرى في التحالف وهي الكويت (51 تصريحا بقيمة إجمالية 9ر70 مليون يورو) والأردن (ستة تصاريح بقيمة إجمالية 4ر3 مليون يورو) والبحرين (ست تصريحات بقيمة 217 ألف يورو) والسودان (تصريح واحد بقيمة 4116 يورو)، فيما لم يصدر تصريح تصدير إلى السنغال.
وتعد سياسة تصدير الأسلحة من القضايا الخلافية الرئيسية داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي يسعيان بالأساس إلى أن يتم بحلول نهاية 2018 تعديل التوجيهات الخاصة بتصدير الأسلحة التي مر عليها نحو 20 عاما، لكنهما فشلا في ذلك بسبب تصاعد الخلافات بينهما.
وفيما يؤيد الحزب الاشتراكي انتهاج سياسة تسليح صارمة، فإن التحالف المسيحي يرى أن القواعد شديدة الصرامة تهدد قدرات ألمانيا داخل الحلف الأطلسي، وخلال مساءلة للحكومة أمام البرلمان في ديسمبر الماضي كانت ميركل أعلنت عن وضع مدة جديدة للتوصل إلى اتفاق بين طرفي الائتلاف في هذا الشأن.
وصرحت ميركل آنذاك قائلة:" أعدكم الان بالانتهاء من إعداد التوجيهات الخاصة بتصدير الأسلحة في موعد أقصاه النصف الأول من 2019"، ولم يتبق سوى أسبوعين فقط على حلول هذا الموعد.