بدء أعمال اللجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

أعلن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء أعمال اللجنة العليا لوضع الاستراتيجية الوطنية للإحصائيات، والتي صدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2018.
وأوضح بركات -في كلمته خلال الاجتماع، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية- أن خلال أعمال اللجنة سيتم البدء في تصميم أول استراتيجية إحصائية وطنية في مصر واستكمال الإجراءات التنظيمية للبدء في أعمال التصميم، من خلال توافق اللجنة على منهجية العمل والهيكل الإداري للاستراتيجية، فضلًا عن استصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية، وخارطة الطريق بالإضافة إلى تحديد تاريخ الانطلاق الرسمي للاستراتيجية.
وأشار إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بطلب الدعم الفني والتقني من منظمة الشراكة من أجل التنمية (باريس 21) وغيرها من الشركاء الدوليين للتعاون من أجل تصميم استراتيجية وطنية لتطوير النظام الإحصائي في مصر، من أجل تعزيز آليات تنسيق المعلومات الإحصائية في الدولة لضم كافة شركاء العمل الإحصائي الذين يقومون بإنتاج واستخدام الإحصاءات، وتعزيز تنسيق النظام الإحصائي الوطني في مصر؛ تماشيًا مع الأطر الدولية في إطار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والميثاق الأفريقي للإحصاء بجانب تبني ثورة البيانات وأساليب جمع البيانات الجديدة.
وأكد بركات أن عددًا من الدول الأفريقية صممت استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات، كما أن هذا الاتجاه تزايد أيضًا في الدول العربية، مضيفًا: "لذلك فإن توجه جهاز الإحصاء للعمل على تصميم استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات خاصة بمصر تقوم على المبادئ المتفق عليها دوليًا، وأفضل الممارسات بالإضافة إلى خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية مصر 2030".
وبين أن أولى خطوات التنفيذ هى تقييم مستقل لنظام الإحصاءات الوطني لمصر عن طريق تعيين فريق خبراء مشترك من بعض المنظمات الدولية (الشراكة من أجل التنمية في القرن ال21، بنك التنمية الأفريقي، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) التابعتين للأمم المتحدة) والخبراء الوطنيين للقيام بمهمة تقييم على مراحل كانت آخرها خلال الفترة في سبتمبر 2016 بالتركيز على البنية القانونية والمؤسسية والعمليات الإحصائية الخاصة بإنتاج الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ولفت إلى قيام الفريق بإجراء سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالعمل الإحصائي بالجهاز والوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة بالإضافة إلى مستخدمي البيانات من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني.
وأشار إلى أن الخبراء أوصوا بعدة أمور منها قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بصفته الجهة الفنية المسئولة عن توفير البيانات الإحصائية والمنسق للعمل الإحصائي بالدولة، بتطوير الخطة المشتركة متوسطة الأجل وتوجيه وتنسيق إنتاج الخطط القطاعية للإحصاء التي ستشكل دعائم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير الإحصاء.
وأكد أن هذه التوصيات أُقرت من قبل ورشة عمل عقدت في يناير 2016 بالقاهرة بحضور وزير التخطيط وشركاء العمل الإحصائي لمناقشة تقرير التقييم.