رئيس الوزراء يدعو شركات المقاولات المصرية لتشكيل تحالفات مع نظيرتها الأفريقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري - مستقبل جديد للإستثمار"، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وبمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية.
وفي مستهل كلمته، نقل مدبولي، تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح هذا الملتقي المهم الذي يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة أفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط في إطار الحرص المتبادل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، مؤكداً أهمية عنوان الدورة الخامسة وهو "تصدير المقاولات والعقار المصري".
واستعرض مدبولي سياسة الحكومة المصرية التي تبنتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، موضحا أنه منذ توليه مهام منصبه كوزير للإسكان وخلال تعامله مع شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقاري، كان هناك قناعة كبيرة للغاية بأنه لابد من الانطلاق بقوة شديدة لاستعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع أشقائها في القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الإستراتيجية.
وتابع: "يأتي ذلك نتيجة عوامل عديدة موجودة على أرض الواقع من بينها اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات العملاقة القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعات متنوعة مثل الطرق، والأنفاق، والبنية الأساسية، والمشروعات العقارية والإسكان".
وأضاف: "ما جرى تنفيذه علي أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية مما جعلها قادرة على الخروج ونقل خبراتها إلي الخارج لأشقائنا في الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول والتي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية".
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تلبية طلبات الشركات المصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقاري، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء في تصدير هذه الصناعة خارج مصر.
وأشار إلى أن الحكومة أعادت النظر في شكوى بعض الشركات من رسوم إستخراج شهادات الخبرة عن التقديم علي المشروعات الدولية خارج مصر، واتخذت الإجراءات اللازمة حيث تم وضع حد أقصي لتلك الرسوم، وهناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع في فتح فروع لها في الخارج علي الأخص في دول أفريقيا هذا إلى جانب التواجد القائم في الدول العربية.
وقال إن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في إنطلاق البنوك المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء، "شركات المقاولات المصرية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة العديدة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال وأيضًا الشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات إستراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا، وهي نقطة هامة جدا يجب أن تعمل الشركات عليه حتي تكون قادرة على تحقيق مزيد من التواجد في تلك الأسواق".
وعن صناعة العقار، أشار مدبولي إلى أنه كان حريصًا على التحدث مع المستثمرين العقاريين، والدولة قامت بالفعل بجزء كبير من الدور الذي يجب أن تقوم به واتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات حيث أصدرت قانون تسهيل تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع وصدرت اللائحة التنفيذية وبالتالي دوركم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف أنه كان أحد أهم الملفات مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية وهو ما إنتهت الحكومة بالفعل من إعداده وأرسلته للبرلمان الذي يقوم بدوره لمناقشة هذا القانون ليخرج إلي النور بتعديلاته المطلوبة.
وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الإستثمار العقارى وإعطائها الفرصة حتى تعمل بشكل أفضل، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تتوافق مع مطالبكم لتفعيل عملها، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص علي دراسة كافة الطلبات وتلبيتها وإتخاذ اسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق إستراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصري" لأهدافها، قائلاً: أود التأكيد خلال هذا المحفل المهم علي الدور الهام الذي يجب أن تقوم به شركات الإستثمار العقارى وشركات المقاولات في الإنفتاح علي العالم والتسويق للمنتج المصري.
وأكد على أنه في أكثر من مناسبة طالب بوضع استراتيجية لتسويق المنتج المصرى من العقار خارجياً، وفتح هذا المجال بقوة، وذلك من خلال التواجد بصورة أكبر في المعارض العقارية الدولية، مع تعظيم الاستفادة من امكانيات ومقومات مصر فى هذا المجال، وسعياً لحصولها على نصيب أكبر من حجم تصدير العقار بمنطقة الشرق الاوسط.
وجدد مدبولي، التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع ومساندة تصدير العقار وصناعة المقاولات، باعتبار ذلك جزءًا مهماً فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا القطاع من دور أساسي في زيادة الناتج القومي المحلي وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاحتياج للتوسع في تسويق العقارات على المستوى العالمى، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وكذا شركات المطورين العقاريين، مؤكداً أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقار العالمي.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين طالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان.
وجدد رئيس الوزراء فى ختام كلمته حرص الحكومة المصرية على استمرار دعم صناعة العقارات، وتفعيل التعاون مع الاشقاء فى قارة افريقيا والدول العربية خلال المرحلة القادمة فى هذا القطاع المهم.
ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، من أبرزها مناقشة الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة المصرية في دعم تصدير التجربة المصرية في الاعمار للبلدان الأفريقية أو بلدان اعادة الاعمار كالعراق وليبيا من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث الفرص المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها.
كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقاري في زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الإعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، بالإضافة إلى تأثير دور البورصة والقطاعات المالية في دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.