«وهب الله» يتحفظ على وضع مصر بقائمة الحالات الفردية أمام لجنة معايير العمل الدولية بجنيف

تحفظ الأمين العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، أمام لجنة معايير العمل الدولية، المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، حتى 21 يونيو الجاري، باسم عمال مصر، على إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التي تناقشها اللجنة ضمن 24 دولة على مستوى العالم من 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية.
وطالب وهب الله، اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية، وأن تكون الاستنتاجات على ضوء التقدم المحرز في الحريات النقابية في مصر، لافتًا إلى أن قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد جسد الحريات النقابية بكل معانيها، وكان من المنتظر أن تقوم المنظمة بتشجيع مصر على ما أنجزته من قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، وذلك في عضون 3 سنوات.
وأكد وهب الله، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بالحريات النقابية، موضحًا أن العمال هم أول المستفيدين من إطلاق قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذي ألغى القانون 35 لسنة 1976، والذي المطالبة بتعديلة على ضوء الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على هذا، ولنصل في النهاية إلى استنتاج واحد أن في مصر بعد صدور قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017، حريات نقابية تتفق مع الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، عند مقارنتها بالقانون القديم.
وأشار وهب الله، إلى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح للنقابات بكافة مستوياتها وضع لوائحها ونظمها الأساسية من خلال جمعيتها العمومية وإجراء انتخاباتها بحرية كاملة دون تدخل من الجهة الإدارية او التنظيم الأعلى، لتلافي كافة الملاحظات والعيوب التي كانت في القانون 35 لسنة 76.
وقال وهب الله، إنه مازال العمل جار حاليًا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ولفت وهب الله، إلى أن هناك إتفاق بين الشركات الاجتماعيين على ضوء الممارسات الفعلية لقانون النقابات العمالية وقانون العمل ومراجعتها واجراء التعديلات اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات تكميلية خلال الفترة من يوليو المقبل، للجان النقابية التي لم تستطيع أن توفق أوضاعها أو لم يتم إجراء انتخابات لها أو ما سيتم تأسيسه وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركات الاجتماعيين على تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى التي تتعلق المعوقات الإدارية، والتي تواجه النقابات عند تطبيقها للقانون لإزالة أسبابها.
وطالب منظمة العمل الدولية بأن تقدم الدعم الفني والتقني لمصر خلال الفترة المقبلة، وأن تتعاون مع مصر في كافة المجالات التي تساعد على تحقيق آمال وطموحات عمالها تنفيذًا للاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وخاصة ما تتعرض له مصر من فلول الإرهاب، داعيًا كل الدول إلى التعاون مع مصر لدحر الإرهاب.