تمثل الأكياس البلاستيكية أزمة بيئية بجانب خسائر اقتصادية، وتستهلك مصر حوالي 12 مليار كيس من البلاستيك سنويا، بتكلفة ما يقرب من 12 مليار جنيه، وأغلب خاماتها يتم استيرادها من الخارج. كما تنتج مصر نحو 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية، وعند حرقها تتسبب في انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى وتدمر صحة الإنسان، فهي غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لتتحلل. وبناء على ذلك تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أمس الأول الاثنين، بطلب إبداء اقتراح لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر وإيجاد بدائل لها، كالورق والأكياس الصديقة للبيئة. وتستعرض «الشروق» المحاولات المصرية لحظر استخدام الأكياس البلاستيك وكذلك الدول الأفريقية والأوروبية.. * محاولات مصرية لحظر الأكياس البلاستيك في الأول من يونيو العام الجاري وبهدف حماية الحياة البرية والبحرية، قرر أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بمنع الأكياس البلاستيك، وبدأت المحافظة بتوزيع أكياس بديلة على الموطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك. وفي العام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على إيقاف استخدامهم للأكياس البلاستيكية. * دول أفريقية تحذر استخدام الأكياس البلاستيك بعد تقدير الصندوق العالمي للطبيعة، بموت 100 ألف حوت وسلحفاة بحرية سنويا نتيجة تناولها أو تعرضها للأكياس البلاستيك، وإعلان الصندوق أيضا بأن 70% من موت الماشية في العاصمة الموريتانية نواكشوط من خراف وماعز هي نتيجة لتناولها هذه الأكياس، دفع الأمر عدد كبير من الدول الأفريقية لوقف استخدام الأكياس المصنوعة من البلاستيك، منها رواندا التي وقفت تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية في 2004، ومن ثم اتبعها عدد من الدول الأفريقية ومنها: إريتريا، موريتانيا، كاميرون، غينيا بيساو، تانزانيا، أوغندا، إثيوبيا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول، وكان آخرها كينيا في مارس 2017، وعرفت حينها بالدولة الأكثر صرامة في التصدي للتلوث الناتج عن استخدام الأكياس البلاستيك، فقد فرضت غرامة على مستخدمي الأكياس حدها الأدنى 19 ألف دولار والأقصى 38 ألف دولار، ووصلت عقوبة الاستخدام للسجن 4 سنوات. * دول أوروبية تفرض قوانين وضرائب بحظر الأكياس البلاستيك تعد الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تساهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما ساهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%، كما وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض تداولها واستخدامها إلى 90%، وأعلن الاتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%. وكذلك منعت أستراليا وفرنسا استخدام الأكياس وأخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس 2018.
