الحكومة تبدأ دخول عالم التكنولوجيا.. وخطة عمل لتصميم التابلت المصري

لجنة من «الإنتاج الحربي والتعليم والاتصالات» لاختيار أفضل الشركات لتصنيع التابليت وطلبات بتعيق التصنيع المحلي ل50%.. خطة العمل تستغرق من 3 إلى 5 سنوات
المبادرة تعمل على ثلاث مراحل حتى عام 2030، والمرحلة الأولى تتكلف 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أرباح تصل ل5 مليار دولار سنويًا.
بدأت مصر في خطواتها الأولى لطريق التطور التكنولوجي ومجال صناعة الإلكترونيات، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا لمتابعة إجراءات تصنيع التابلت في مصر، في حضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على البدء في خطة تنفيذ التابلت المصري والاعتماد على التصنيع المحلي.
وتأتي الاجتماعات التحضيرية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر تصنع التكنولوجيا"، خلال مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2016، وذلك لمضاعفة صادرات الإلكترونيات المصرية وتوفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة والمهندسين المتخصصين في هذا المجال.
ويعتمد برنامج "ITIDA" الذي أطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عام 2016، على تصميم وتصنيع الدوائر والنظم الإلكترونية، ويتضمن البرنامج تصنيع "أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المُغذية لها مثل بطاريات الليثيوم والشواحن الكهربائية ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة "LED" والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية مثل "الخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة".
وتهدف المبادرة لتحويل مصر مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الإفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030 لزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل لنحو 19 مليار دولار بحلول عام 2022.
وتعتمد المبادرة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من 2018 وحتى 2021، المرحلة الثانية من 2021 وحتى 2025، والمرحلة الثالثة من 2025 وحتى 2030.
وأكد وزير الاتصالات، أن صناعة الإلكترونيات يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، ووصل حجم موازنة المرحلة الأولى للمبادرة إلى 1.5 مليار جنيه، مستهدفة أن يصل حجم صناعة الالكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلا من 1.3 مليار دولار.
وشكلت الحكومة عدد من اللجان لبحث عملية تصنيع التابلت المصري، وضمن اللجنة خبراء من وزارات الإنتاج الحربي، التربية والتعليم، والاتصالات، وتم دراسة العروض المقدمة من الشركات، مع الاحتفاظ بنسبة التصنيع المحلي التي من المفترض أن تصل لأكثر من 50%.
وستقدم اللجان الخدمات الاستشارية اللازمة لمصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لرفع مستوى المصانع التابعة لهما، وتشارك فيها وزارة التعليم للتأكد من توفير تابلت يُحقق المعايير المطلوبة لمناهج التربية والتعليم.
وقامت اللجنة بتحديد الأدوار الرئيسية للحكومة والمستثمر الأجنبي والجهات الصناعية المحلية، وتم وضع خطة العمل ومدتها من 3-5 سنوات، وبدء التفاوض مع الشركات العالمية لاختيار أنسب العروض المُقدمة، على أن تقوم الشركة التي سيتم اختيارها بضخ استثماراتها في مصر وتجميع وتركيب سطحي وتجميع شاشة وغطاء وشواحن وتجميع بطارية وتعبئة.
وحسب الموقع الرسمي للمبادرة قدمت عدد من البرامج لجذب الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا للاستثمار في مصر وهي كالتالي:
برنامج جذب رأس المال: ويتضمن تمويل شراكة محلية مع إحدى الشركات العالمية أو قيام شركة محلية منفردة بتصنيع أحد المنتجات الواعدة أو أحد مكوناتها المغذية ذات التكنولوجيا المتطورة.
برنامج رأس المال لتحديث الصناعات المغذية: ويتضمن تمويل جهة محلية لتطوير إمكانات صناعات مغذية موجودة بالفعل.
ويتضمن برنامج دعم نفقات التشغيل زيادة القدرة التنافسية لبعض المكونات المصنعة محليًا والهامة للمنتجات الواعدة، مثل "تصنيع الدوائر الالكترونية المطبوعة، تغليف الشرائح الالكترونية الدقيقة، السماعات، وبطاريات الليثيوم".
وتم تصميم برنامج تمكين التصميمات المبدعة لتمويل مشروعات البحث والتطوير، وإبداع مكونات الكترونية في الأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها.
ويتضمن برنامج تنمية شركات التصميم تمويل أبحاث الشركات العاملة في مجال إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وأنظمة المدن الذكية، وشرائح LED، والنظم الكهروميكانيكية الصغرى والتمويل الأولى لشركات الالكترونيات الناشئة وإتاحة التمويل لبرامج التصميم الإلكتروني وأدوات تطوير واختبار المنتجات وتمويل تكاليف براءات اختراع التصميمات على المستوى الدولي.
كما يتضمن برنامج تمويل التسويق تمويل استخراج شهادات الجودة وتمويل إنشاء مراكز محلية معتمدة يمكنها إصدار هذه الشهادات، وتمويل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معارض دولية وزيارات العمل بالخارج، وتمويل الحصول على الدراسات والتقارير اللازمة لزيادة صادراتها.
ويقوم برنامج حوافز التصدير لشركات التصميم الالكتروني على تمويل الأعباء التصديرية للشركات من خلال التعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة.
ويستهدف برنامج التدريب الفني والتخصصي ثلاثة مستويات رئيسية من العاملين في مجال صناعة الالكترونيات وهي مستوى التدريب "الأساسي والمتقدم" في مجال تصميم الدوائر المتكاملة والأنظمة والمنتجات ويستهدف تخريج ما بين 500 الى 800 مهندس سنويًا.
كما يستهدف برنامج تخريج 2000 من العمالة والفنيين المهرة، وتدريب من 50 إلى 100 شخص من رواد الأعمال.
ويعمل برنامج التدريب المفصل للشركات على تمويل تدريب كوادر الشركات العاملة في مجالات التصميم والتصنيع في الداخل أو الخارج، لنقل التكنولوجيا المتطورة وفقا لاحتياجات كل شركة، وعرض الأنشطة والمشروعات التي يمكن من خلالها تعزيز الطلب المحلي على المنتجات الإلكترونية.