أقام هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دعوى قضائية بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018. اختصم هاني العتال في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك. طالب العتال في دعواه التي تحدد لها جلسة يوم 16 يونيو الجاري وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الإعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وأضاف نائب رئيس الزمالك في دعواه ، طلب إلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره. طلب العتال إحتياطيا في دعواه ، إلغاء المواد 1 فقرة 3 والمادة 4 و5 و8 والمادة 9 بند العضو العامل رقم 3 منه "الجملة الأخيرة" منه والتي تبدأ بعبارة " وتلغي عضوية .. حتى كلمة عنها" والفقرة الخامسة من البند الخامس من المادة 9 ، وبند العضو التابع بند رقم 7 منه فقرات" 3و4و5" و، والمادة 11 فقرات أرقام " 3و4و5و6" ، والمادة 12 البند رقم 7 الفقرة الأخيرة بالنسبة لعبارة التي تبدأ من " غير قابل للطعن .. حتى أخرها" ، والمادة 13 بند إلغاء العضوية وإسقاطها فيما يتعلق بالعبارة التي تبدأ من " وتلغى معها حتى عبارة في المادة 12/7، والمادة 14 فقرة 2و6 ، والمادة 17 فقرة 1و13 ، ووالمادة 20 الفقرة الأخيرة والمادة 22 ، والبند رقم 3 من المادة 25 ، والمادة 28 فقرة 7 ، والبند 8و9 من المادة 35 ، والمادة 36 بند رقم 4 ، والمادة رقم 41 بند رقم 2 بالنسبة للعبارة التي تبدأ من " أو إذا كانت عضويته بالمجلس منفصلة .. حتى نهاية البند ، والمادة 43 ، وذلك لمخالفة تلك المواد والبنود لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية واللائحة المالية الموحدة.
