فجرت لائحة نادي الزمالك التي اعتمدت من اللجنة الأولمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أظهرت المقارنة بين اللائحة التي عرضت علي الجمعية العمومية المنعقدة في 30 أغسطس 2018 الماضي و التي ثار بشأنها جدل طويل حول صحتها اختلافات كثيرة بلغت أكثر من 34 اختلاف في نصوص اللائحة. نشرت اليوم اللائحة في الجريدة الرسمية بالعدد 126 تابع وظهر تعديل 34 بند وعدم صحة ما ردده رئيس الزمالك باعتمادها كما هي حيث تمسك مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بأن يتم اعتماد اللائحة لنادي الزمالك وفقا للمعايير المتبعة وهي توافقها مع الدستور وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي واللائحة المالية الموحدة للأندية حتى تكون قانونية. الزمالك رضخ لتعديلات الأولمبية في اللائحة من اجل الحصول علي قرار اعتماد النشر في الجريدة الرسمية ، و التي مر عليها ثمانية أشهر ولم تعتمد في سابقة هي الأولي من نوعها خشية أن تمر ميزانية النادي للعام الثاني دون عرض علي جمعية عمومية في سابقة خطيرة . وتظهر اللائحة المعتمدة والمنشورة اليوم في الجريدة حرصها على الحفاظ علي المراكز القانونية الحالية والانتخابات التي ستقام ستكون تكميلية على منصب أمين الصندوق والمقعد الزائد بمجلس الإدارة فقط دون غيرهما ، ويظل موقف نائب رئيس النادي هاني العتال وعضو مجلس الادارة عبدالله جورج يخص الثنائي مع ناديهم والكلمة فيه للتقاضي لأنهما مازالا يحتفظان بوضعهما في مجلس إدارة القلعة البيضاء ومنعهما من دخول النادي اشكالية تخصهما وإدارة النادي وقرار المحكمة الرياضية . رغم اعتماد اللجنة الأولمبية ونشرها اليوم بالجريدة الرسمية إلا أنه يمكن لذوي الشأن والصفة والمصلحة الطعن على جميع الإجراءات التي تمت في الجمعية العمومية للزمالك الماضية والتي تخالف القانون واللائحة وهو ما يهددها بالبطلان في حالة الطعن وفقا لنص المادة 20 من قانون الرياضة التي نصت اللائحة المنشورة علي اعتماد آلية الطعن الوارد بها باللجوء لمركز التسوية والتحكيم. أظهرت اللائحة المنشورة اقتصار حضور الجمعية العمومية علي الأعضاء العاملين دون التابعين الذين كانت تتيح اللائحة المقدمة من النادي لمن بلغ من الأعضاء التابعين 21 سنة إمكانية الحضور وهو ما اعترض عليه اللجنة الأولمبية. أظهرت اللائحة المنشورة اختلافات بين ما أعلن عنه رئيس الزمالك وما تمسك به مجلس الأولمبية بضرورة التزامه بقصر اختصاص الجهة الإدارية المركزية علي وضع اللوائح المالية دون الإدارية . الغاء اسناد اختصاص الجهة الإدارية باعتماد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وجعل ذلك من حق الجمعيات العمومية دون تعقيب . احالت اللائحة المعتمدة و المنشورة اليوم اختصاص دعوة الجمعية العمومية غير العادية حال امتناع النادي عن اتخاذ إجراءاتها الي آلية مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية وفق المادة 20 من قانون الرياضة وهو ما أعلن رفضه اي اختصاص له من قبل . إعادة صياغة المادة 28 من اللائحة والتي كانت تتوسع بشكل كبير في حرمان العضوية المنفصلة من الترشح لمجلس الإدارة وكذا إسقاط العضوية التابعة عند إسقاط العضوية الأصلية حتي كانت تشمل 8 حالات الي قصرها علي العضوية المتحصلة من تزوير في أوراقها والمنفصلة عنها فقط . كشفت المادة الخاصة بزوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة عن مفاجأة مدوية حيث اناطت بالجمعية العمومية غير العادية فقط سلطة إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة تطبيق لنص المادة 19 من قانون الرياضة والذي لا يملك الخروج عليه لأن نص القانون يعلو علي اللائحة وهو ما يعني ان إسقاط عضوية العتال وجورج يحتاج الي جمعية عمومية غير عادية وليس بقرار من مجلس الإدارة أو تلقائياً بنشر اللائحة كما أعلن . كل أحكام اللائحة لن يكون لها أي مجال للتطبيق أو نفاذ الأثر القانوني إلا اعتبار من تاريخ النشر كما نص علي ذلك قرار اللجنة الأولمبية في مادته الثالثة وليس من تاريخ الجمعية العمومية عكس ما أعلنه رئيس النادي.
