وزير الخارجية الألماني يعلن تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة مئة مليون دولار

كد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس اليوم الأحد على الاستمرار في تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والعمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية.
واتفق الوزيران خلال محادثات أجرياها في عمان اليوم على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية.
وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا، وهي ثاني أكبر مانح للأردن، في جميع المجالات. وأكد ماس دعم ألمانيا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأعلن تقديم ألمانيا للأردن قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار.
وبحث الوزيران جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والتطورات في الحرب على الإرهاب، والمستجدات الإقليمية الأخرى، خصوصا جهود محاصرة التوتر مع إيران.
وفِي مؤتمر صحفي مشترك، قال الصفدي إن "القضية الفلسطينية بالطبع كانت في مقدمة ما بحثناه، ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. نثمن عالياً الموقف الألماني الثابت، والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل."
من جانبه، قال ماس :"ندرك الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، ولذلك يسعدنا تواصل الأردن المشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الاصلاحات وذلك بشكل شجاع جداً، ونحن نحترم ذلك احتراماً كبيراً. وألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بتوفير منح قرضٍ ماليٍ غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار أمريكي."
وأضاف ماس أن "المحادثات تناولت أيضا التعاون في محاربة داعش وتواجد القوات الألمانية في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي الذي ما يزال تهديده قائما رغم فقدانه سيطرته المكانية".
وجدد ماس بشكل واضح دعم بلاده لحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل.
وتعهد الوزير الاتحادي بمواصلة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي قاطعتها الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من تمويل (أونروا)، وبررت ذلك بأن الاستثمارات ستكون أفضل من التبرعات من أجل تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين.
ويعتزم جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، عرض خطة سلام قريبا لتسوية الصراع.
وتستضيف المنامة، عاصمة البحرين، مؤتمرا عن الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري.
ويرفض الفلسطينيون المؤتمر، ويؤكدون أنهم لن يقدموا تنازلات سياسية مقابل الحصول على منافع مادية.