مخاوف من ارتفاع فائدة التمويل العقاري في أمريكا بسبب تغيير قواعد سوق سندات التمويل

حذر خبراء تمويل ومستثمرون في الولايات المتحدة من ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري، بسبب تغيير القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية المضمونة بأوراق مالية.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت تغيير هذه القواعد بهدف توفير تمويل عقاري بفائدة محتملة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه التغييرات هي الأوسع منذ جيل كامل، وستؤدي إلى إلغاء تمييز السندات التي تصدرها مؤسستا التمويل العقاري الأمريكيتين "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين توفران حوالي نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة. وتأمل الإدارة الأمريكية أن تحسن المؤسستان مستوى السيولة في الأسواق.
في المقابل، يقول المشككون أن هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفائدة على قروض التمويل العقاري، وليس إلى خفضها. وذكرت بلومبرج أن الاختبار الرئيسي الأول لهذه القواعد سيكون يوم 3 يونيو المقبل، عندما يتم طرح أول مجموعة أوراق مالية وفقا للقواعد الجديدة.
في الوقت نفسه، فإن هذه القواعد ستكون الخطوة الأخيرة في عملية استمرت أكثر من 5 سنوات لوضع إطار موحد لسوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية والتي تقدر قيمتها بحوالي 4ر4 تريليون دولار.
وقال "والت شميدت" رئيس قطاع التمويل العقاري في شركة "إف.تي.إن فاينانشال" الأمريكية إن سوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية "هي بالفعل أكبر سوق سيولة نقدية في العالم من نواح كثيرة. فما هو الإصلاح الذي يتم فيها بالتحديد؟".
وذكرت وكالة بلومبرج أن نجاح أو فشل هذه التغييرات سيتحدد على أساس موقف المتعاملين في سوق الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية، وما إذا كانوا سيقبلون على الأوراق المالية الموحدة أم يتخلون عنها، رغم أنها واحدة من أهم أسواق الاستثمارات ذات العائد الثابت في العالم، والأقل استقرارا من ذي قبل".
ووفقا للقواعد الجديدة، فإن المتعاملين في هذه السوق سيتمكنون من جمع سندات التمويل العقاري التي تتيح الاقتراض بضمان أي من "فاني ماي" أو"فريدي ماك" أو بهما معا عند تسوية التعاملات وإعلانها، في حين كانت القواعد السابقة تميز بين سندات التمويل العقاري بحسب الجهة المصدرة لها ولا تتيح التعامل بهذه السندات في تعاملات موحدة.