لبنان: الموازنة أقرت دون أي تعديل ولم تمس الرواتب

علن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، بعد انتهاء إقرار الموازنة في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه تم إقرار الموازنة كما أحيلت بعد الجلسة الأخيرة في السراي الحكومي، ولم تمس بالرواتب بل بمجموع التقديمات والإضافات والتعويضات عن العمل الإضافي.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الموازنة قد أقرت خفض الرواتب قال الوزير خليل: "في ما يتعلق بموضوع الرواتب، فقد ثبت أن كل ما أشيع حول هذا الموضوع في الأيام الماضية والمس بحقوق العسكريين والموظفين في الإدارة والأساتذة وغيرها كان غير واقعي"، مؤكدًا أن " لا صحة لكل الكلام المتعلق بتخفيض الرواتب والمخصصات لهذه الشريحة".
وأضاف خليل: "أما ما تم تعديله فهو مجموع التقديمات والإضافات والتعويضات عن العمل الإضافي الذي كانت تقدّم وفيها مبالغات كثيرة، وقد تضمن مشروع الموازنة بنداً يحدد سقفها الأعلى ب75 % من راتب الموظف ".
وأعلن الوزير خليل أن "نسبة 35 % من الموازنة تذهب إلى الرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد، و35 % خدمة دين عام، و11% عجز كهرباء، وما يقارب 9 % انفاق استثماري، والباقي نفقات تشغيلية للدولة".
وأعلن الوزير خليل أن " عجزنا اليوم في الميزان التجاري كبير جداً، فقد استوردنا في العام 2018 ما يقارب20 مليار دولار، ولم نصدر أكثر من 3.8 مليار دولار، وبالتالي هذا العجز يضغط على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدينا".
واستطرد وزير المالية " كنا أمام عجز فعلي هو 4ر11 هو في المئة، وتمكنا من تخفيضه بنحو 8ر3 في المئة وهو أمر مهم جداً يجب التركيز على إيجابياته والبناء عليه كي لا يتم تخطيه عند الإنفاق".
وردًا على سؤال عن وجود تخوف من ضرائب غير مباشرة قال وزير المالية " ليس هناك أي ضريبة، هناك رسم أقرّ على المواد المستوردة ويبلغ 2 في المئة".
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ موازنة العام 2019 في الجلسة ال20 التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وتم خفض العجز إلى 59ر7 بالمئة، بالتزامن مع احتجاج العسكريين التقاعدين وإضراب الجامعة اللبنانية .
وسوف تحال الموازنة إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها.