قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر استبعد خلال حديثه يوم الأربعاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار وأعرب عن رغبته في تخليص العاصمة من "ميليشيات تهيمن" على الحكومة التي تساندها الأممالمتحدة. ويعبر ماكرون والمسؤولون الفرنسيون منذ أسابيع عن دعمهم لحكومة الوفاق الوطني ويدعون إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار. لكن بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا تدعم أيضا حفتر كوسيلة لقتال الإسلاميين المتشددين في البلاد، بحسب وكالة رويترز. وقال المسؤول بالرئاسة "ما نراه من انعدام للثقة بين الأطراف الليبية أقوى اليوم من أي وقت مضى". وأضاف "عندما طُرحت قضية وقف إطلاق النار على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل 'نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟". وقال المسؤول "هو يرى أن الميليشيات تهيمن على حكومة الوفاق الوطني (المدعومة من الأممالمتحدة ويقودها رئيس الوزراء فائز السراج) ولا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك الميليشيات". وأفاد المسؤول بأن ماكرون طلب من حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار وبأن حفتر رد عليه بالقول إن ثمة حاجة لحوار سياسي شامل وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف مواتية لوقف إطلاق النار. بيد أن المسؤول قال إن حفتر لم يعط أي إشارة على الموعد الذي سيكون مستعدا بحلوله لأي محادثات محتملة. وفي حديث لتلفزيون يورونيوز اليوم الأربعاء، استبعد السراج أيضا على ما يبدو وقفا لإطلاق النار، محذرا من أن القتال لن يتوقف ما لم تعد قوات حفتر إلى الشرق. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال الثلاثاء إن القتال الحالي قد يكون بداية لصراع دموي طويل في بلد قد يظل مقسما للأبد. وقال المسؤول الفرنسي "بوسعنا أن نرى بوضوح المأزق الحالي بين رغبة المجتمع الدولي في القول إنه يتعين وقف إطلاق النار واستئناف المباحثات السياسية وبين نظرة حفتر للأمور في ظل تفسيره لانعدام شرعية محاوريه (من الطرف الآخر)". وذكر المسؤول الفرنسي أن حفتر قال أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون من مبيعات النفط في شرق البلاد. وكان ماكرون التقى بالسراج في وقت سابق هذا الشهر، لكن بعد يوم من اللقاء طلبت حكومة السراج من 40 شركة أجنبية، منها توتال الفرنسية للنفط، تجديد التراخيص وإلا أوقفت عملياتها.
