شركات السياحة تحذر من عودة ظاهرة «تخلف المعتمرين» بسبب التأشيرة الإلكترونية

تنظيم برامج غير شرعية تسمح بتخلف معتمرى رمضان عن العودة حتى موسم الحج
حذر عدد من أصحاب شركات السياحة بعودة ظاهرة "تخلف المعتمرين" لموسم الحج بعد تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام التأشيرة الإلكترونية للعمرة، والتى اختفت تماما خلال السنوات الأخيرة نتيجة للضوابط والعقوبات المشددة التى طبقتها مصر والسعودية على المعتمرين والشركات المنظمة لرحلاتهم.
وكشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة عن استغلال عدد من السماسرة للتأشيرة الإلكترونية للعمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرًا بنظام "الوكيل الافتراضى" فى تنظيم برامج غير شرعية تسمح بتخلف معتمرى رمضان عن العودة حتى موسم الحج، مشيرًا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة كانت قد قضت على تلك الظاهرة السلبية خلال السنوات الماضية.
وأضاف الغمرى فى تصريحات صحفية، أن برنامج "رمضان- الحج" الذى بدأ السماسرة الترويج له يسمح للمواطنين المصريين بالسفر للسعودية بتأشيرة عمرة رمضان والهروب والاختباء في منطقة مكة ل3 أشهر في مساكن غير آدمية لحين موعد الحج وآداء المناسك ثم العودة لمصر.
وأوضح أن "هؤلاء المواطنين يفترشون الطرقات خلال الحج لعدم وجود مخيمات أو مساكن لهم"، لافتًا إلى أن هذا البرنامج لا تعلم عنه الدولة شيئًا، وفي حال تم القبض على المعتمر المتخلف عن موعد عودته يتم ترحيله لمصر، ومنع سفرة للسعودية لعدة سنوات.
وأشار إلى أن تلك السلوكيات تسئ للمواطن المصري، وتؤدي إلى حدوث أزمات خلال موسم الحج منها الازدحام والتكدس.
وطالب وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أجهزة الدولة المختلفة بالتحرك لدي السعودية لوقف منح التأشيرات مباشرة للمصريين بطريقة "الوكيل الافتراضي" حفاظًا على موسم الحج، وحقوق المواطن المصري، مشددًا على ضرورة قيام وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء السماسرة المنتشرين على مواقع التواصل، وإبلاغ شرطة السياحة للتعامل معهم ووقف تلك المهزلة التي تضر بسمعة الحج المصري وتعرض المواطنين للنصب والابتزاز.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه لا بد من تدخل الدولة لحماية حقوق مواطنيها عن طريق إصدار تشريعات سريعة بعدم سفر أي مواطن للعمرة دون إخطار وزارة السياحة إلكترونيًا؛ للحفاظ على حقوق المعتمرين وشركات السياحة والاستقرار بسوق العمرة الحالى لحين الاتفاق على آليات جديدة تطبق فى الموسم القادم يتم الاتفاق عليها من الجانبين المصرى والسعودى.