بعد تغريم ملك بلجيكا السابق في قضية نسب.. قصة فتاة ادعت أنه والدها

حاولت الفنانة البلجيكية دلفين بويل، على مدار 10 سنوات، إثبات أنها الإبنة "غير الشرعية" للملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني، الذي فرضت عليه إحدى المحاكم البلجيكية اليوم الخميس، غرامة يومية قدرت ب5 آلاف يورو، عليه أن يدفعها ل"بويل" إلى أن ينفذ أوامر المحكمة ويخضع إلى اختبار حمض نووي يحسم قضية الأبوة.
في عام 1999، كشفت السيرة الذاتية ل"باولا" التي أصبحت ملكة بلجيكا عند تربع ألبرت على العرش، كل شيء على الملأ، حينما ذكرت أن الملك السابق كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة كانت ثمرتها ابنة في ستينيات القرن الماضي، على حد وصفها.
وعلى مدار نصف عقد، سعت بويل إلى أن تكون مقبولة وسط العائلة الملكية، لكنها لم تستطع فعل ذلك، ما جعلها تتخذ قرارًا برفع دعوى نسب على الملك، للحصول على حقها في أن تحمل اسمه بصفة رسمية، وفقا ل"رويترز".
حاولت دلفين، التواصل مع ألبرت بطريقة غير مباشرة، وأيضًا التعبير عن مدى حزنها لما يفعله، من خلال إصدار كتاب تروي فيه قصته، أطلقت عليه "قطع الحبل السري"، ومن خلاله أرسلت للمك السابق عدة رسائل، منها: ماذا يكون هذا الوالد الذي لا يتحمل مسؤولياته ولا يقدم المساعدة لابنته حين تتعرض للمضايقات؟
وقالت بويل، في كتابها الصادر عام 2008، عن دار "لوك بير"، إن الأمير كان دائمًا ما يزورها عندما كانت طفلة، وكانت تلقبه حينها ب"الفراشة"، لكنها لم تكن تعرف أنه في الواقع والدها، مؤكدة أنها لا تكن له مشاعر كراهية بالرغم مما فعله بها.
وكشفت الفنانة صاحبة ال50 عامًا، أن علاقة الملك والبارونة سيبيل دو سيليس، والدتها، استمرت لسنوات، لكن الأمر ظل طي الكتمان، بطلب ملح من الملك بودوان شقيق البير الأكبر شديد الالتزام بعقيدته الكاثوليكية، ولذلك لم يكن من الممكن التفكير في طلاق بين البير والأميرة باولا وإلا لكان الأمر كلف الأمير لقبه كوريث للعرش.
وأكدت الابنة، أن علاقة ألبرت بوالدتها توقفت حينما تصالح هو مع زوجته في الثمانينات، وظل وجودها كابنة غير شرعية لا يعلم عنها بعض الأقارب.
بالرغم من محاولة بويل، أن تثبت نسبها من الملك السابق الذي كان يتلاشى التحدث معها، من خلال قضية نسب، إلا أنها لم تسترد حقها حتى الآن. وفي عام 2016 أكد محامي دلفين، آلان دي جونج، أن الملك السابق سيمثل أمام القضاء للبت في الدعوى التي رفعتها موكلته ضده لإثبات نسبها، لكن حينها لم يصدر القصر الملكي البلجيكي ردًا على هذه الدعوى.
وأمرت المحكمة إخضاع الملك السابق لاختبار أبوة عن طريق أخذ عينة من حمضه النووي، بعد أن تم أثبات أن والد بويل المسجلة على اسمه ليس الحقيقي، لكنه لم يفعل ذلك إلى أن وصل الأمر بتغريمه مبلغ مالي يومي لحين خضوعه لإجراء اختبار الحمض النووي.