أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 % إلى 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه في حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. جاء ذلك في تقرير الرد على الشائعات الصادر اليوم، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجياً حتى العام المالي 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلي لمراعاة البعد الاجتماعي، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات. وكان قد تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% إلى 60% خلال يوليو المقبل.