«الإسكان»: الانتهاء من لائحة قانون «مخالفات البناء» قريبًا

جارٍ وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح
ناقش مسئولو وزارتا الإسكان والتنمية المحلية، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019.
واستعرض اجتماع لقيادات الوزارتين مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وقال بيان صادر عن وزارة الإسكان، أمس الأحد إنه جارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة إلى وجود لجنتين رئيسيتين، إحداهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية مختصة بالتقييم وتحديد مقابل التصالح
من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة.
وتابعت أنه جارٍ وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح.
ووجهت وزارة الإسكان، بضرورة الإسراع باعتماد الأحوزة العمرانية طبقًا لما ورد بالقانون، وتشكيل لجنة دعم فني لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات في تطبيقه.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، الاتفاق على مخاطبة نقابة المهندسين، للاستعانة بهم، وعقد لقاءات مع المحافظات للاتفاق على آليات وضوابط عمل لجان التقييم، مشيرة إلى إعداد كتاب دوري لتبسيط القانون، وإرساله إلى المحافظات.
وقالت وكيلة أول الوزارة، المهندسة نفيسة هاشم، مقرر لجنة إعداد اللائحة التنفيذية، إن مشروع اللائحة يضم 18 مادة، تضمنت: توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها.
وأضافت أنه "تم وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه".
كما تحدد اللائحة كيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع.
وأشارت = هاشم إلى إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب لتوضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون.