تستمر المباحثات بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد بشأن التوصل لحزمة إنقاذ لإسلام آباد، وذلك عقب أن رفض رئيس الوزراء عمران خان مسودة الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين. وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي أحرزا " تقدما جيدا" في مباحثاتهما بشأن حزمة الإنقاذ، التي يتردد أن قيمتها تتراوح ما بين 6 و7 مليارات دولار. وقالت القناة إنه مع ذلك، حين عرض مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية عبد الحفيظ شيخ ومسوؤلون آخرون مسودة اتفاق حزمة الإنقاذ على رئيس الوزراء، رفض المسودة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم. وقالت مصادر داخل وزارة المالية، أن عمران خان أبلغ المسؤولين بضرورة إقناع مسؤولي البنك الدولي بخفض الهدف الموضوع لحصيلة الضرائب. ووفقا للاتفاق المقترح، فان باكستان سوف يتعين عليها رفع أسعار الطاقة والضرائب وإلغاء إعفاءات ضريبية بالإضافة لشروط أخرى. وتقول مصادر وزارية إن الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء والغاز على مرحلتين خلال هذا العام، كما سوف يتم الكشف عن ضرائب جديدة في ميزانية العام المالي المقبل، التي سوف يتم الإعلان عنها في 11 يونيو المقبل.