أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه فى إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين فى حصولهم على تراخيص المباني لأي مبنى بنطاق المحافظة وتذليل العقبات التي كانت تواجههم وعدم حصولهم على تلك التراخيص إلا بعد عمل مشروع تقسيم. وأوضح أنه قد تم التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتى أفادت بإمكانية الحصول على تراخيص البناء داخل المخطط التفصيلى دون اللجوء لمشروع تقسيم للتيسير على المواطنين والإدارات المحلية التي تتولى مسؤولية التعامل معهم. وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بأنه بعد مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أفادت فى حالة وجود مخطط تفصيلي معتمد فإنه يتعين على الإدارة المحلية المختصة أعمال شؤونها نحو إصدار شهادات صلاحية الموقع للبناء لقطع الأراضى طبقا لأحكام وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع الأخذ فى الاعتبار أنه طالما كانت قطع الأراضى تطل على شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد، وأن مالكها يرغب فى إقامة مبنى واحد على كامل مساحة الأرض التي يمتلكها دون أن تحجب قطع أراضى خلفها فإن الأمر لا يتطلب تقديم مشروع تقسيم. وشدد آمنة على الوحدات المحلية بضرورة تفعيل إفادة الهيئة العامة لسرعة إصدار التراخيص والقضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين.