نائبان ب«خطة البرلمان» ينتقدان الإنفاق غير المبرر في وزارة التعليم

أبدى النائبان هيثم الحريري وطلعت خليل، استغرابهم من شكاوى وزير التعليم خلال حضوره لجنة الخطة، من نقص الموازنة لديه ورفض وزارة المالية ضخ الأموال التي طلبها لتطوير التعليم.
وقال الحريري، إن وزير المالية ورئيس الوزراء عند استعراضهم الموازنة أمام البرلمان كرروا الحديث عن ضرورة تطوير العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في البشر.
وأضاف: "وعند تقليل الاعتمادات لأهم وزارة تؤهل العنصر البشري إذن نحن نقول ما لا نفعل، ووجود خلاف حكومي حول 39 مليار لتطوير التعليم في موازنة تريليونية هو أمر غير معقول، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم ليس فقط بالمناهج والإنفاق على الجانب التكنولوجي وقطاع الاتصالات، وإنما بالمعلم والاهتمام بأحواله وشؤونه.
وتابع: "دور النواب هنا هام ومحوري، عليهم أن يجبروا الحكومة على تلبية مطالب الوزارة، لكي نكون صادقين في تطوير التعليم، فإما أن ينفذوا طلبات الوزير أو يستغنوا عنه".
واستطرد: "الحكومة قالت في الأعوام الماضية إنه ينقصنا 250 ألف فصل، وما تم تنفيذه 700 فصل فقط، ويقولون إن الحجة وراء ذلك هو ارتفاع تكلفة الفصل، الذي قدروه ب250 ألف جنيه مطلوبة للفصل الواحد، ومساحته 40 متر، في حين أن شقة الإسكان الاجتماعي 85 متر وسعرها أقل من ذلك.
واختتم بمطالبته عدم الاستغناء عن المعلمين الذين تم اختيارهم عن طريق مسابقة وعددهم 30 ألف، تكبد كل منهم حوالي 1000 جنيه لاستيفاء أوراقه وممارسة التدريس ل6 أشهر فقط، ليتم الاستغناء عنهم والإعلان عن مسابقة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك إهدار وقت ومال، وأنه على الوزارة الإبقاء على الكفاءات منهم والإعلان فقط عن ما ينقص الوزارة.
ومن جانبه ركز النائب طلعت خليل في حديثه، عن وجود بنود يتم إنفاق ملايين الجنيهات في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، قائلا: "الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لا تقدم منتج وعائد حقيقي".
وواصل: "لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هي أدوارهم"، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات" وتابوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، يحصلون على ما يزيد عن المليار جنيه، 66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.