تبدأ غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، تنفيذ عدة قرارات مهمة وحازمة لمواجهة أزمة التأشيرة الإلكترونية لرحلات العمرة التي أقرتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا. ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لحماية الشركات الجادة والملتزمة في ضوء المستجدات التي طرأت على موسم العمرة 1440 هجرية. وعقدت غرفة شركات السياحة اجتماعًا مساء أمس برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور ممثلي القطاع الخاص في اللجنة العليا للعمرة والحج وممثلي الشركات في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. وأصدر مجلس إدارة الغرفة عدة قرارات واجبة التنفيذ وأهمها: إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها لموسم 1440 ه وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة. ورفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية ، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية. كما تتضمن القرارات التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم . وذلك بالإضافة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسؤوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري. وتشمل القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الغرفة، إيفاد لجان للمملكة العربية السعودية فورًا لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين على مدار الساعة. وأكدت الغرفة على استمرار عقد اجتماعات بصفة دورية بين الغرفة واللجنة العليا للعمرة والحج لمتابعة تنفيذ تلك القرارات ودراسة الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة والمستقبلية لحماية الشركات الملتزمة والمعتمرين على حد سواء.