دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التعامل بجدية وعدم تجاهل ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، والذي ورد به ضرورة أن تتحمل الدولة اللبنانية مسئولياتها وعدم السماح ببقاء أي سلاح خارج عن إطار الجيش أو تدخل أي من الفرقاء اللبنانيين في أزمات المنطقة. وقال جعجع - في تصريح اليوم الأحد - "إنه لا يمكن للبنان تجاهل تقرير مماثل صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ويتحدث باسم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وباسم الدول الأخرى الموجودة الآن في المجلس بعضوية غير دائمة، مطالبا الحكومة اللبنانية أن تبدأ عقب انتهائها من إعداد الموازنة الجديدة الاهتمام بمعالجة هذه المسألة بكل جدية ووعي وهدوء". وأضاف "نحن لدينا وضع غير طبيعي استمر بحكم الظروف، غير أنه لا يمكن أن يستمر باعتبار أنه في نهاية المطاف وضعية غير طبيعية، مشيرا إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ملتهبة في الوقت الحالي وتذهب في اتجاه التصعيد، على نحو من شأنه أن يمثل خطرا محدقا بلبنان". ويُلح حزب القوات اللبنانية بشكل دائم، سواء خلال تشكيل الحكومات وإعداد البيان الوزاري لها أو في المواقف السياسية لقادته ووزرائه على ضرورة أن يكون القرار الاستراتيجي، المتمثل في السلاح والأمور العسكرية والأمنية ومسألتي السلم والحرب بيد الدولة وحدها والقوات المسلحة، ومبديا اعتراضه على وضع سلاح حزب الله وإمساكه بقرار الحرب والسلم مع إسرائيل بمعزل عن مؤسسات الدولة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية رفض الحزب فرض أية ضرائب جديدة في إطار خطط إصلاح منظومة الاقتصاد والموازنة نظرا لكون الاقتصاد لا يتحملها، مشيرا إلى أن الإصلاحات قبل أن تطال الرواتب والمعاشات يجب أن تبدأ ب"الخطوات الكبيرة" متمثلة في ملف الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي، وضبط المعابر غير الشرعية، التي يتم تهريب البضائع والسلع من خلالها على نحو يضر الاقتصاد والصناعة والزراعة اللبنانية. وأشار إلى أن الحزم في مواجهة التهرب الضريبي من شأنه أن يدخل لخزينة الدولة ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويا، وذلك بحسب ما تضمنته الدراسة التي أعدتها مؤسسة الاستشارات المالية والاقتصادية الدولية (ماكنزي)، كما أن البنوك لديها الاستعداد للتجاوب ومساندة الدولة إذا بدأ تنفيذ الإصلاحات بشكل فعلي على الأرض.
