الأمم المتحدة تحذر من تداعيات العقوبات على نشاطها الإنساني بكوريا الشمالية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي من تداعيات العقوبات الدولية على العمليات الإنسانية في كوريا الشمالية.
جاء ذلك علي لسان المتحدث باسم الأمين العم استيفان دوجريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، وفقا لوكالة "الأناضول".
وقال دوجريك "رسالة الأمين العام للدول الأعضاء بالأمم المتحدة مفادها أن العقوبات الدولية المفروضة علي كوريا الشمالية لا ينبغي أن تؤثر على أنشطتنا الإنسانية في هذا البلد".
وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تقرير أممي صدر في وقت سابق الجمعة، حول تقييم الأمن الغذائي في كوريا الشمالية، وخلص إلى أن 10.1 مليون شخص في ذلك البلد يعانون من نقص حاد في الغذاء.
التقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وكشف أن إنتاج كوريا الشمالية من المحاصيل الزراعية تراجع الموسم الحالي بسبب موجات الجفاف والحر والفيضانات، إلى نحو 4.9 مليون طن متري فقط.
وأشار إلى أن معدل الحصاد الحالي هو الأدنى منذ 10 سنوات بما يعني أن حوالي 10.1 مليون كوري شمالي يعانون من نقص حاد في الغذاء، ولن يجدوا ما يكفي منه حتى موسم الحصاد القادم.
وكشف التقرير، الذي يستند إلى بعثات "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي إلى كوريا الشمالية، الشهر الماضي، أن انخفاض الحصاد أدى إلى عجز غذائي بلغ 1.36 مليون طن متري بعد الأخذ في الاعتبار قدرة الاستيراد التجارية للبلاد.
ووجد أن "العائلات الكورية الشمالية، اضطرت إلى خفض عدد وجباتها اليومية أو تناول كميات أقل من الطعام على نحو مقلق".
ولاحظ التقرير أيضا أن "نظام التوزيع العام الحكومي، الذي يعتمد عليه جزء كبير من السكان، اضطر إلى خفض حصص الإعاشة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في هذا الوقت من العام".
وحذر "في حالة عدم وجود مساعدة خارجية كبيرة، فقد يتم إجراء المزيد من التخفيض في الحصص الغذائية خلال الأشهر الحرجة بين يونيو وأكتوبر، أي في ذروة موسم الجفاف"، بحسب المصدر ذاته.
وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
وإلى جانب عقوبات مجلس الأمن تواجه بيونغ يانغ، عقوبات أحادية الجانب من قبل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.