وزيرة السياحة ل«الشروق»: السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها

المشاط: أنجزنا ملفات صعبة فى الإصلاح «التشريعى والمؤسسى والترويجى».. ونعمل على إعادة تأهيل العاملين فى المجال وتمكين المرأة ومواجهة «التحرش»
مؤسسات مالية عالمية ووطنية تشارك فى تمويل صندوق تطويرالمنشآت الفندقية.. والمعاييرالجديدة لتصنيف الفنادق ملزمة للجميع.. وجاهزة للتطبيق نهاية يونيو القادم

أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها الحصول على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية بما يتناسب مع إمكانيات مصر السياحية والثقافية والأثرية المتميزة، إضافة إلى مسايرة التطورات التكنولوجية وأحدث ما وصل اليه العالم فى هذا المجال، تحقيق أعلى معدلات فى التشغيل ليصبح لكل أسرة مصرية فرد يعمل فى المجال السياحى.
وأوضحت المشاط فى تصريحات ل «الشروق»، على هامش رئاستها للوفد السياحى المصرى فى ملتقى دبى السياحى العربى، أن السياحة أصبحت من أهم الصادرات الخدمية، حيث يمثل هذا القطاع 30% من حجم الصادرات الخدمية على مستوى العالم، مشددة على أن الحكومة المصرية تضع السياحة فى مقدمة الأولويات.
وأشارت وزيرة السياحة إلى التحسن الملحوظ الذى شهدته مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الماضى، والمؤشرات الإيجابية المتوقعة خلال العام الحالى، مؤكدة أن معظم الملفات السياحية التى كانت تعانى من حالة تعثر عندما تولت مسئولية الوزارة يناير 2018 أصبحت الآن فى موقف أفضل بكثير.
ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك بسبب التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إعداده بكل دقة، وتضمن إنجاز ملفات صعبى فى جميع المحاور الخاصة بالنهوض بالسياحة، من بينها: «الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى والترويج السياحى لمصر بالخارج والاستثمار السياحى الأمثل».
وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لمحور الإصلاح التشريعى فقد تم إنجاز انتخابات اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له «شركات فنادق منشآت غوص عاديات وبازارات»، وأصبح للقطاع السياحى ممثلون منتخبون من خبراء المهنة يعكفون حاليا على صياغة الاقتراحات الخاصة بالتشريعات اللازمة لإصدار قانون السياحة الموحد الذى يجب أن يأخذ الوقت الكافى من الدراسة والمناقشة حتى يكون معبرا عن مصالح القطاع السياحى ويقضى تماما على جميع المعوقات.
وذكرت المشاط أن محور الإصلاح المؤسسى، يشمل عناصر متعددة منها الاهتمام بالعنصر البشرى داخل جميع القطاعات السياحية وإعادة تأهيل العاملين بما يواكب الثورة التكنولوجية فى العالم والتحول الرقمى، مشيرة إلى أن هذا العنصر يتم تنفيذه بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية وكافة الغرف المعنية من خلال برامج تدريب مدروسة تشمل جميع العاملين فى المهنة وتتضمن ورش عمل فى أسلوب التعامل مع السائحين ومواجهة بعض الأفعال السلبية مثل التحرش بالسائحين وملاحقاتهم.
ولفتت إلى أن العنصر الثانى فى محور الإصلاح المؤسسى، يتمثل فى تمكين المرأة وهو الاتجاه العام فى الدولة ، بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى المشاركة فى جهود التنمية وأصبح هناك 8 وزيرات فى الحكومة كما منحت التعديلات الدستورية الأخيرة ما لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» فكان لابد أن تحصل المرأة العاملة فى القطاع السياحى على حقوق مماثلة وهو ما يتم بالفعل داخل معظم القطاعات السياحية.
وأشارت الوزيرة أنه يتم استخدام جميع الأساليب المستحدثة فى محور الترويج السياحى لمصر بالخارجى، والتى تتضمن عناصر متنوعة منها المفهوم الترويجى الجديد P2P» People 2 People2»، والترويج لكل منطقة جذب سياحى على حدة «Branding By Destination»، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، إضافة إلى التواصل مع أشهر المدونين على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال استضافتهم لزيارة معالم مصر السياحية وتشجيعهم على وضع تجاربهم المثيرة خلال الزيارة على صفحاتهم التى يتابعها ملايين المستخدمين.
وأكدت المشاط، أن وزارة السياحة تعمل على تحديث آليات الترويج؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال، منوهة إلى أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وحول صندوق تمويل تطوير الفنادق الذى تم الإعلان عنه أخيرا، قالت الوزيرة أنها طرقت العديد من أبواب المؤسسات المالية الدولية التى أبدت الاستعداد للمشاركة فى تمويله بجانب التمويل المحلى من مؤسسات وطنية وبمجرد توفير التمويل المناسب للمشروع واستكمال الإطار القانونى والمؤسسى له سيتم على الفور إطلاق إشارة بدء التنفيذ.
وتابعت: «لحين أن يتم ذلك فلا مانع من استفادة القطاع الفندقى من جميع المبادرات المطروحة سابقا وأهمها مبادرة البنك المركزى الذى خصص 5 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صيانة وتطوير المنشآت الفندقية المتعثرة»، مؤكدة أن أى جهود فى هذا الاتجاه يكمل بعضها الآخر.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء صندوق تطوير الفنادق لجذب استثمارات دولية ومحلية، والذى يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق المتعثرة ماليا بضخ رءوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب لذلك.
وبالنسبة لما أثير أخيرا حول قرار السلطات السعودية بتنفيذ التأشيرة الإلكترونية فى رحلات العمرة على جميع الجنسيات بما فيها مصر، أكدت المشاط أن هذا تطور طبيعى ويجب على جميع العاملين فى القطاع السياحى أن يدركوا هذه الحقيقة وأن يؤهلوا أنفسهم للتعامل مع المنظومة الجديدة التى ستكون أكثر تيسيرا وفائدة للمعتمرين وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه.
وعن الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، قالت الوزيرة أن الاستعدادات تتم على قدم وساق وقد ساهمت الوزارة فى تمويل أعمال البنية الاساسية المطلوبة لإنجاح البطولة، مشيرة إلى أن القطاع السياحى الخاص ممثل فى لجان التنيظم المعنية بالبطولة بهدف تسهيل استقبال وإقامة الضيوف الأفارقة كما تقوم العديد من شركات السياحة بالترويج للحدث فى الدول المشاركة فى المونديال الإفريقى وإعداد برامج مناسبة للضيوف للاستمتاع بمقومات السياحة المصرية.
وفيما يتعلق بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، قالت المشاط أنه سيتم الانتهاء من إعداد هذه المعايير نهاية يونيو القادم تمهيدا لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص الفندقى، مؤكدة أن هذه المعايير ملزمة للجميعو تتواكب مع أحدث ما وصل اليه العالم فى هذا الاتجاه، وأنه سيتم إخطار المنشآت الفندقية بالمعايير الجديدة التى ستكون ملزمة للجميع.
وحول المشاركة المصرية، فى ملتقى دبى للسياحة والسفر أكدت الوزيرة أنها مشاركة متميزة نظرا لأهمية السوق العربية التى تمثل نحو 30% من حركة السياحة الوافدة لمصر، منوهة بأن الوزارة تقوم ببحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر من خلال إعداد برامج وحزم ترويجية لهذه الدول باعتبارها أسواق قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.
وشددت الوزيرة على أن التقارب العربى يفتح آفاق رحبة للتعاون بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابى فى تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية، لافتة إلى أنه تم تخصيص مكان فى الجناح المصرى لملتقى دبى السياحى لأول مرة تحت عنوان «رمضانك عندنا» يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية فى مصر، ويقدم فرقة تعزف الموسيقى العربية لجذب الزائرين إلى الجناح المصرى.