«التأمينات» تستعرض مشروع قانون زيادة المعاشات بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام الخاص وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019 /2020.
واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2019 وبحد أدنى 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة، وتتكلف الزيادة 28.1 مليار جنيه وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون شخص.
كما استعرض المجلس تقريرا عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وما أحرز من تقدم في مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل القرار الوزاري لعمال المقاولات ليتضمن العديد من المزايا لهم؛ وأهمها: زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاول بتسجيل جميع العمال في جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية؛ مما يؤدي إلى زيادة التغطية التأمينية لعمال المقاولات والتشييد والبناء الذين سيتم التأمين عليهم، وشمول عمال المقاولات بالتأمين الصحي والذي وافقت عليه وزارة الصحة والسكان، وتيسير إجراءات الاشتراك من خلال بطاقة ممغنطة تحمل بيانات المؤمن عليه من مدد تأمينية وأجور وتكون مدتها 5 سنوات، والسماح للورثة في حالة وفاة المؤمن عليه الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق في معاش تأميني.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالية ومستوى الرضا العام للمواطنين، وعلى الأخص محاور تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبحث الاجتماع أيضاً الهيكل الإداري المقترح لرفع كفاءة أداء الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة، كما استعرض المجلس الخطوات التي تتم في عملية الأرشيف الإلكتروني، وناقش التوسع في الخدمات الإلكترونية التي بدأت بتطبيق "معاشي" الذي يقدم 30 خدمة لأصحاب المعاشات توفر عليهم الجهد والوقت وتكلفة الانتقال لمكاتب التأمينات.