9.8 مليون مستفيد من زيادة المعاشات بتكلفة 28.1 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه، الأحد، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، للعام المالى المقبل.
واستعرض مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشار المجلس إلى أن زيادة المعاشات تتكلف 28.1 مليار جنيه، ويستفيد منها 9.8 مليون شخص.
واستعرض المجلس تقريراً عن أعمال لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، وما تحقق من نتائج فى المفاوضات، وصيغ الاسترداد العادل لأموال المعاشات فى ضوء تكليفات الرئيس، ووافق المجلس على تعديل القرار الوزارى لعمال المقاولات لتحقيق العديد من المزايا لهم، ومنها زيادة التغطية التأمينية من خلال إلزام المقاولين بتسجيل جميع العمال فى جميع المشروعات الجديدة باستخدام المنظومة الإلكترونية، ما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لهم، وضمهم إلى منظومة التأمين الصحى وتيسير إجراءات اشتراكهم من خلال بطاقة ممغنطة عليها بيانات العامل، وتسمح لورثته بسداد الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة بما يضمن لهم الحق فى المعاش.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقدم أعمال لجنة حوكمة وتحديث وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق تحسين كفاءة النظم الحالية، ومستوى الرضا العام للمواطنين، خاصة محاور تحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ودمج صندوقى التأمين الاجتماعى، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والارتقاء بالموارد البشرية، ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما استعرض الهيكل الإدارى المقترح لرفع كفاءة أداء الهيئة، وتحسين الخدمات المقدمة، والخطوات التى اتخذت فى عملية الأرشيف الإلكترونى، وناقش التوسع فى الخدمات الإلكترونية.