86 مليار جنيه موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعام الجديد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011/2012 و التي يبلغ حجمها نحو 86.4 مليار جنيه والتي تتضمن كافة مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وصرح رضوان بأنه للمرة الثانية يتم إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط و ذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.
وقال الوزير أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي 2011/2012 تبلغ نحو 56.5 مليار جنيه منها 26.4 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص و30.1 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل أوضح الوزير أنها ستبلغ 34.2 مليار جنيه منها 19.7 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و14.3مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص ، ومن المنتظر أن تتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 26.6 مليار جنيه.
وكشف الوزير عن رصد 30.4 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد علي صكوك وزارة المالية والبالغة 208 مليارات جنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 27.5 مليار جنيه.
وأكد أيضا حرص الحكومة علي تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمة لهم وللمؤمن عليهم وكذلك التزام الوزارة باستكمال سياسة توحيد الهيكل الإداري لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بصندوقي الحكومي والعام والخاص حيث وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ علي الهيكل الإداري الموحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن يتم إقراره نهائيا في اجتماع مجلس الإدارة القادم، مشيرا إلي أن الهيكل الجديد سيحافظ علي حقوق العاملين بالهيئة ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية كما سيفتح إمامهم باب الترقيات حيث يزيد الهيكل الجديد من عدد الوظائف الإشرافية .
واستعرض اجتماع مجلس الإدارة أهمية التقييم الاكتواري للصناديق وبحث مدي قدرة الصناديق علي تحمل العبء المالي للزيادة في المعاشات والتي بدأ سريانها من أول أبريل الماضي علي أن تتحمل الخزانة العامة هذا العبء المالي في حالة عدم قدرة الصناديق علي تحمله.