أعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية، الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011/2012، والتي يبلغ حجمها نحو 86.4 مليار جنيه، وتتضمن كل مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة، مثل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. وصرح رضوان بأنه للمرة الثانية يتم إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها، حيث كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط، وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها. وقال الوزير إن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي 2011/2012 تبلغ نحو 56.5 مليار جنيه منها 26.4 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص و30.1 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة. وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخري المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضح الوزير أنها ستبلغ 34.2 مليار جنيه منها 19.7 مليار اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و14.3 مليار من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، ومن المنتظر أن يتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 26.6 مليار جنيه. وكشف رضوان عن رصد 30.4 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد علي صكوك وزارة المالية والبالغة 208 مليارات جنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 27.5 مليار جنيه.