وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن صفقة تصدير أسلحة للسعودية

دافع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عن موافقة الحكومة الألمانية على صفقة تصدير أسلحة للسعودية.
وقال ألتماير، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن الحكومة اتفقت على تمديد وقف تصدير أسلحة من إنتاج ألماني بحت للسعودية، وأضاف: "من ناحية أخرى، لدينا التزامات تجاه فرنسا وبريطانيا عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشروعات المشتركة التي نشارك فيها. هنا يتعين علينا أن نكون ملتزمين بالعقود وبتوريد المكونات المتعهد بها".
وعقب أقل من أسبوعين من تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على توريد أسلحة مجددا للمملكة.
وذكر ألتماير، مساء أول أمس الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أن الصفقة تتعلق ب"تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة" لشركة "كاماج" الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنجيلا ميركل وعددا من الوزراء.
وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على 9 صفقات تصدير أسلحة ل6 دول.
وأوضح الوزير -في الخطاب- أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع "كاماج" في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة السعودية.
وعقب ضغط من فرنسا وبريطانيا، قررت الحكومة الألمانية نهاية مارس الماضي تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة.
وكانت ألمانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية منتصف نوفمبر الماضي عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
ومددت ألمانيا حظرها لتوريد أسلحة مباشرة إلى السعودية لمدة 6 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل.