تحذيرات من سياسة ألمانية انفرادية على خلفية وقف الأسلحة للسعودية

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى سياسة موحدة على الصعيد الأوروبي فيما يتعلق بقواعد تصدير الأسلحة، معربا عن أسفه لعدم وجود رؤية موحدة على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وحذر ألتماير أمس الخميس (السابع من مارس 2019) خلال فعالية للهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات بالعاصمة الألمانية برلين، من أن عدم حدوث ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مشروعات التسلح المشتركة مستقبلا.
كما حذر الوزير الألماني من سلوك بلاده طريقا منفردا بعيدا عن الشركاء الأوروبيين بما يتعلق بتصدير الأسلحة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالجدل الحاصل بشأن صادرات الأسلحة وتوافق ذلك مع حقوق الإنسان، فإن يتوجب على المرء أن يدرك بأنه "ليس الوحيد في هذا العالم".
وأشار ألتماير إلى أن فرنسا وألمانيا اتفقتا على العمل معا بشكل أوثق بشأن مشاريع الأسلحة، لكنه أكد بأنه لا يمكن الحديث عن سياسة تصنيع عسكرية، ما لم تكن هناك سياسة تصدير مشتركة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات حادة من فرنسا وبريطانيا لقرار برلين بوقف تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة العربية السعودية؛ لأن هناك مشروعات تسلح مشتركة تأثرت جراء هذا القرار.
وتم تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى نهاية آذار/مارس الجاري. ولم يكشف الوزير الألماني عما إذا كانت بلاده سترفع الحظر أم ستمدد فترته، لكنه أشار إلى هناك محادثات دخال الائتلاف الحكومي حول هذا الأمر. يشار إلى أن هناك خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول الشكل الذي من المقرر تكون عليه سياسة التصدير في المستقبل بالتعاون مع شركاء أوروبيين.
وكانت ألمانيا قد اتخذت قرار توقيف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية عقب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، وكذلك بسبب حرب اليمن.