«الصيادلة»: المحكمة أكدت صحة الدعوة لانتخابات التجديد النصفى وأخطرنا «الداخلية» بالمقرات

أكد القائم بأعمال نقيب الصيادلة عصام عبدالحميد، الاستمرار فى إجراءات الدعوة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر عقدها فى 14 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية بكل المقرات التى ستجرى بها العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف عبدالحميد ل«الشروق»، أن الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، بوقف قرار تعيين الحارس القضائى للمرة الثانية، وإلغاء الحراسة القضائية على النقابة لمخالفتها الدستور، ورفض حل مجلس النقابة، تؤكد أن القرارات التى اتخذها المجلس سليمة، وأنه «لا داعى لفرض الحراسة على النقابة».
وأشار إلى أن المحكمة أكدت صحة الدعوة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة، معتبرا أن حجة وجود الحارس القضائى على النقابة تكون فى حالة وجود خلاف بين فريقين؛ أما الآن فيجب عليه ترك الأمر للجمعية العمومية للصيادلة، لتقرر من يمثلها.
وذكر أنه سيتم تنظيم مؤتمر غد (السبت)، بحضور عدد كبير من النقابات المهنية للتأكيد على رفض الحراسة على نقابة الصيادلة، لمخالفتها للدستور، قائلا: «مفيش حد عاقل يترك الصيادلة فى مهب الريح».
وقال عضو مجلس النقابة، أحمد عبيد، ل«الشروق»، إن مجلس الدولة انتصر للدستور وللديمقراطية بعدم جواز فرض الحراسة على النقابة، مؤكدا إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى موعدها.
وذكرت النقابة العامة للصيادلة، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، أصدرت أمس (الخميس)، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من د.منال عبداللطيف التى تطالب بحل مجلس النقابة العامة، ورفضت الدعوى المقامة من د. مصطفى الوكيل التى تطالب بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص باجراء الانتخابات.
وكان الحارس القضائى المكلف بإدارة شئون نقابة الصيادلة، توجه إلى مقر النقابة مطلع إبريل الجارى، للتنبيه على البدء فى إجراءات تسلم النقابة؛ استنادا إلى الحكم الصادر فى فبراير الماضى بفرض الحراسة القضائية عليها، وسط تواجد قوة أمنية لتنفيذ القرار.
وخاطب الحارس القضائى على نقابة الصيادلة، محمد فكرى، النقابات الفرعية لإبلاغها بإلغاء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، وذلك لحين الدعوة من قبل الحارس القضائى لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، طبقا للحكم الصادر من المحكمة للحارس القضائى.