القضاء الإداري يوقف الحراسة على "الصيادلة" ويقضي باستمرار الانتخابات

أعلنت نقابة الصيادلة أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية أصدرت اليوم الخميس، عدة أحكام انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من د. منال عبد اللطيف، والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات.
ونقيب العلميين: القضاء انتصر للحق ورفض بلطجة أعضاء المجلس وأوقف عمومية الغد
كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الصيدلي محمد سمير، المطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى د. عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بإعمال نقيب الصيادلة والخاصة بالزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة.
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من د. علي عبدالله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار في الانتخابات.
وقال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، عقدت اجتماعا لبحث الاستعدادات لإتمام العملية الانتخابية، وذلك بعد تأكيد حكم المحكمة بصحة الدعوة لها اليوم وأضاف عطا الله ل"الوطن"، أن النقابة خاطبت الفرعيات بتجهيز الأماكن الانتخابية وأرسلت لها الكشوف الانتخابية، وتابع: كسبنا جميع القضايا وبقي لنا التفرغ لمصالح الصيادلة التي سعي الكثيرين بتعطيلها خلال الفترة الماضية، والقضاء اليوم انتصر للدستور المصري ورفض دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة.
فيما قال الدكتور السيد المليجي نقيب العلميين إن القضاء المصري انتصر للحق ورفض كل أمور البلطجة التي ارتكبها مجلس النقابة في النقابة مؤخرا، مؤكدا أن المحكمة أوقفت انعقاد العمومية التي دعا لها المجلس غدا، كما أقر بصحة انعقاد عمومية 29 مارس التي تم عقدها واتخذت قرار بعزل عدد من أعضاء هيئة المكتب علي رأسهم محمد أبو عميرة و صلاح النادي.
وأوضح المليجي أنه سيتوجه لاستلام مقر النقابة في أقرب وقت والعودة للعمل بشكل طبيعي من جديد.