ننشر تفاصيل زيارة مدبولي لمحافظة البحيرة اليوم

أجرى الدكتور مطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، زيارة تفقده لمحافظة البحيرة، تفقد خلالها عددا من المشروعات للوقوف على آخر التطورات بها، بجانب تفقده لبعض المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية بها.
وجّه مدبولي -خلال الزيارة- محافظ البحيرة، وجميع المحافظين، بتقديم تقرير شهري بموقف تقنين أراضي الدولة وعدد العقود التي تم توقيعها وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء بمحافظة البحيرة.
وشدّد مدبولي على ضرورة استيداء حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات في أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة، بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أى حالة، وأشار إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به في تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.
كما تفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، والذي يعدُ أول ميناء صيد بالمحافظة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، يوليو 2017.
واستمع مدبولي إلى شرح حول تفاصيل المشروع على الأرض، حيث تمت الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الميناء بلغت حتى الآن 315 مليون جنيه، وتم استعراض موقف الأعمال المٌنفذة والجاري تنفيذها، حيث تم تنفيذ حوالي 90% من أعمال الحماية النيلية أمام رصيف الميناء.
كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال خرسانات الرصيف، وجار الإنتهاء من تنفيذ أعمال التكريك أمام رصيف الميناء بمناطق نهايات التكريك الجنوبية وتم تنفيذ حوالي 530 ألف م3، وتم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية، ويجري العمل على استكمال باقي عناصر المشروع ومنها إقامة أرصفة الصيانة، والرسو، ومبنى ورش الطلاء، ومستودعات الخامات، ومبنى المعدات الثقيلة، ومركزي بيع الجملة والتجزئة.
ويوفر المشروع منظومة متكاملة لبيع الأسماك، وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجاري الاحترافي والمنظم في هذا المجال، فضلا عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع للقيام بذلك بشكل احترافي ومقنن ومراقب حكوميا ويخضع لمقاييس الجودة والاتقان، بالإضافة إلى الحفاظ على المشهد الطبيعي والحضاري لنهر النيل وتوسعة المجرى المائي.
كما أنه يعمل على توفير ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل بالمشروع خلاف جميع الأنشطة التي سيوفرها المشروع من خلال تداول حركة البيع والشراء المنظمة والاحترافية بالمشروع، وأيضا انعكاس تأثير هذا المشروع على المناطق الموجودة بجواره من رفع مستواها تنمويا وحضاريا.
كما يوفر المشروع مصدراً للدخل من خلال تجهيز السفن قبل الخروج للصيد، وصيانتها، وصناعة الشباك والثلج، واستئجار المخازن وتجارة الجملة والنشاطات المختلفة.
واختتم زيارته بالمرور على الموقع المقترح لإقامة مدينة رشيد الجديدة، كتوسع عمراني جديد لمدينة رشيد، وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يبلغ إجمالي مساحة التجمع العمراني رشيد الجديدة 3100 فدان مقسمة إلى 3 مراحل تضم المرحلة الأولى للتخطيط 600 فدان، ويتضمن التخطيط المقترح، تنفيذ الحي السكني المتوسط والمتميز بمساحة 221 فدانا، وإقامة فرع جديد لجامعة رشيد على مساحة 35 فدانا، إلى جانب تنفيذ مشروع "بشائر الخير" على مساحة 30 فدانا.
وتمت الإشارة إلى أنه كان قد تم الإتفاق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصمًا من حصة المحافظة في رشيد الجديدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.
وخلال جولته بموقع مدينة رشيد الجديدة، تفقد مدبولي والوفد المرافق له، مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير (4) على مساحة 20 فدانا بالمنطقة التنموية برشيد الجديدة.
واستمع مدبولي إلى شرح حول كافة مكونات المشروع ومراحل تنفيذه والتصور الأخير له، وتمت الإشارة إلى أن المشروع سيتضمن إقامة 33 عمارة سكنية، تضم 4629 وحدة سكنية، وكذا تنفيذ مستشفى ومسطحات تجارية وناد رياضي ومدرسة للتعليم الأساسي.
وكان قد رافقه خلال الزيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والتي تأتي بهدف تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، لإسراع وتيرة تنفيذها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.