توقعت وزارة الموارد المائية والري موسم أمطار في حوض النيل أقل من المعدل الطبيعي. وعقدت لجنة إيراد نهر النيل اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي؛ للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار الأعوام السابقة، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأمطار على دول حوض النيل، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد المنشآت المائية. وتضطلع أجهزة الوزارة المعنية بالتنبؤات بمتابعة ورصد الأمطار من خلال البيانات والنماذج الرياضية بالوزارة في ظل أنه من المبكر الإعلان عن حجم الفيضان المتوقع هذا العام. كما استعرض الاجتماع كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة. وتناولت اللجنة أيضًا الموقف المائي على مدار الأعوام الماضية منذ عام 1996 وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لجميع الاستخدامات المقررة في ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية. كما استعرضت اللجنة التقدم في أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بكافة المحافظات، وأكد الاجتماع أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة لتقييم ومتابعة مساحات الأرز المزروعة المقررة والمخالفة وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار فى توجيه السياسات بالوزارة فى ضوء السياسات العامة للدولة. كما ناقشت اللجنة موقف مخالفات وغرامات زراعات الأرز، و اتخذت حزمة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط وزارة الري للحفاظ عليها . ووجهت اللجنة، رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وإزالة الحشائش المائية استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها. وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العاطي عزم الوزارة وقياداتها على المضى قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية وأيضا أهمية المتابعة والتحكم في إدارة مياه النيل على أكمل وجه للحفاظ عليها في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة.