«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة دفع 33 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق ورثة أحد المواطنين في المطالبة بتعويض مالي ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 531 لسنة 2017 تعويضات كلي شمال القاهرة، بطلب إلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ 33 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي مع إلزامهم بالريع المستحق على تلك الأعيان.
وبجلسة 30 أبريل 2018، حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع؛ وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف المشار إليه، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 6 فبراير2019 بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به وقدره 33 مليون جنيه بالإضافة للتعويضات.
وأضاف المتحث الرسي باسم الهيئة أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.