قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهدف من زيارة محافظة أسيوط متابعة الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والألبان، مشيرا إلى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي لتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد. وأضاف الوزير، خلال تفقد مزارع وحقول القمح والفول وبنجر والسكر بحضور المحافظ، أن محطات الثروة الحيوانية بأسيوط طالها الإهمال لسنوات طويلة وجاري إعادة احيائها وتطويرها وفقا للامكانيات المتاحة لافتا إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها هي خطوات جيدة ومحسوبة لإعادة الواقع الإنتاجي للمحطات، حيث تم التخلص من القطيع التي تجاوزت العمر الافتراضي لتسببها في خسائر، وتم دعم المحافظة بسلالات وطلائق جديدة لتحسين السلالات وزيادة معدلات الانتاج. واستمع الوزير خلال تفقد مركز اعداد وتجهيز التقاوي بقرية بني غالب، إلى شرح لكيفية مرور عملية غربلة التقاوي المحلية والمستوردة حتي تصل الي المزارعين. وتفقد وزير الزراعة عدد من الحقول الإنتاجية الزراعية بقرية بني عديات، والتي تشمل زراعات القمح والفول وبنجر السكر، واستمع الوزير الي مشكلات المزارعين التي تمثلت في عدم توافر تقاوي المحاصيل وقت الطلب عند بداية موسم الزراعة، وعدم توافرها أو الاشراف عليها لمساعدة المزارع، إضافة إلى مشاكل تسويق المحاصيل، وعدم تعاون الوزارة في مساعدة المزارعين، كما تفقد وزير الزراعة مشروع الثروة الحيوانية، ومحطة إنتاج الألبان التابعة لإشراف الوزارة بقرية بني سند بمركز منفلوط، وانتقد الوزير ضعف السلالات الحيوانية التي تربي بالمزرعة واصفها بانها لا تاتي بالتكاليف لأنها خسرانة. وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن المحافظة لديها 5 محطات للثروة الحيوانية سواء جاموسي أو بقري كانت مهملة لأكثر من 20 عاما، وتم إعادة الحياة للمزارع وبدء تطويرها بالتنسيق مع وزارة الزراعية، تحت إشراف لجنة تم تشكيلها من الخبراء والمتخصصين من جامعتى أسيوط والأزهر ومحطة بحوث الثروة الحيوانية تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة وذلك لزيادة الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة منها وذلك في إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية والمحاصيل المختلفة، وافتتح وزير الزراعة فرع المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف بمديرية الزراعة. من ناحية أخرى، تجاهل وزير الزراعة أسئلة الإعلاميين والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، والتي تضمنت عرض مشاكل المزارعين والفلاحين الممثلة في القطن ورفض وزارة الزراعة استلامة من ناحية، ومشاكل مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعي والحيازارت الوهمية من ناحية أخرى.