وزير الأوقاف: مناقشة رسالة دكتوراه حول سلطات الرئيس أكبر دليل على مناخ الحريات في مصر

وزير الأوقاف: دساتير المراحل الانتقالية تتأثر بطبيعة المرحلة وغالبًا ما تحتاج إلى التعديل

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن مناقشة دكتوراه حول مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية أكبر دليل على صحة المناخ السياسي ومناخ الحريات في مصر.
وأضاف جمعة خلال ترأسه لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث محمد الشحات إبراهيم منصور حول «مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» بجامعة بنها، أن أمور السياسة وقيادة الدول من المتغيرات، والدساتير مبنية على المصلحة الوطنية وعقد المواطنة، وليست نصوصًا قرآنية.
وتابع: «دساتير المراحل الانتقالية تتأثر بطبيعة المرحلة وغالبًا ما تحتاج إلى التعديل، والمقارنة بين دساتير اليوم وأراء الفقهاء السابقين غير دقيقة، وينبغي أن تكون المقارنة بين المتشابه زمنًا فتكون بين الدستور العصري والسياسة الشرعية العصرية، وليست بين عصر حالي وعصور سابقة».
وأكد أن «الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا لنظام الحكم، وإنما وضع قواعد عامة من أهمها تحقيق العدل وتوفير حرية المعتقد والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في إطار الإمكانات المتاحة، فمتى تحققت هذه المبادئ العامة كان الحكم سديدًا رشيدًا، وتفصل القوانين المنظمة هذه القواعد العامة بما يضبط ويضمن تحقيقها وتحقيق أمن المجتمع وسلامه العام».
وأوضح أن «تصرفات النبي (صلى الله عليه وسلم) في إدارة الدولة تختلف فإنه لم يكن نبيًا فحسب، وإنما كان نبيًا ورسولًا وحاكمًا، وقائدًا عسكريًا، فما تصرف فيه باعتباره نبيًا ورسولًا فيما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم، والأخلاق، وصح نسبته إليه (صلى الله عليه وسلم) أُخذ على النحو الذي بينه (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه، ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان لأنه من الأمور الثابتة».
وواصل: «أما ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم ) بصفته نبيًا وحاكمًا ، أو بصفته نبيًا وقائدًا عسكريًا ، أو بصفته نبيًا وقاضيًا، فهو تصرف باعتبارين: باعتباره (صلى الله عليه وسلم ) نبيًا ، وحاكمًا أو نبيًا وقائدًا، ومما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره قائدًا عسكريًّا قوله (صلى الله عليه وسلم): من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه"، فلا يجوز لأحد الآن أن يفعل ذلك، فإذا قتل إرهابيًّا في مواجهة إرهابية فلا يجوز له أن يقول: أنا أولى بسلاحه أو سيارته وهاتفه وما كان معه من أموال، لأن تصرف النبي (صلى الله عليه وسلم) كان بصفته حاكمًا وقائدًا عسكريًّا، إنما يلتزم في ذلك بما تنظمه القوانين والدساتير العصرية ونظام الدولة.
واستطرد: «العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء ولن تكون، بل هى علاقة تكاملية».
وشارك في المناقشة كل من: الدكتور محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بني سويف الأسبق ومحاقظ بني سويف الأسبق، محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق جامعة بنها، ومنصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق بشبين الكوم جامعة المنوفية، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وعدد من المستشارين والأئمة وعدد من الباحثين وطلاب جامعة بنها.