خلاف داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول قانون لتسريع إجراءات قضايا اللجوء

تُعد الحكومة الألمانية مشروع قانون لتبسيط وإسراع إجراءات الدعاوي القضائية الخاصة باللجوء بغرض تخفيف الأعباء عن المحاكم، التي تنظرأكثر من 300 ألف قضية خاصة بلاجئين منذ بداية هذا العام.
ويهدف تسريع وتيرة الإجراءات في مشروع القانون الجديد إلى عدم بقاء طالبي اللجوء المرفوضين فترة طويلة في ألمانيا بسبب عدم تمكن المحاكم من البت على نحو سريع في دعاويهم ضد قرارات الترحيل.
وفي المقابل، هناك مخاوف مبدئية داخل وزارة العدل، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من النسخة الأولى لمسودة القانون التي وضعها وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي، "التحالف المسيحي".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن وزارة العدل عرقلت قبل بضعة أيام إحالة مسودة القانون في نسخته الحالية إلى الولايات والاتحادات المختصة لإبداء الرأي.
وأوضحت المصادر أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تنص على أن تتولى المحكمة الإدارية الاتحادية تفسير المسائل المبدئية الخاصة بإجراءات اللجوء على نحو عام في المستقبل.
وهذا الأمر غير مسموح به حتى الآن، لأنه يؤدي إلى إحالة نفس هذه المسائل إلى المحاكم الإدارية في الولايات للبت فيها مجددا، وذلك لأن المحكمة الإدارية الاتحادية محدودة الاختصاص في مراجعة القضايا القانونية الخاصة بإجراءات اللجوء.
ويهدف مشروع القانون من وراء ذلك إلى الحيلولة دون إصدار المحاكم الإدارية في كل ولاية تفسيرات مختلفة عن نفس المسألة. ويحدث هذا كثيرا في الوقت الحالي رغم أنه متاح للمحاكم نفس المعلومات الخاصة بتقييم الأوضاع في الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء، والتي تقدمها وزارة الخارجية الألمانية أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.