الثورة الصناعية الرابعة.. بين الفرص والمخاطر

استحوذ الحديث عن "الثورة الصناعية الرابعة"، على أهمية خاصة خلال مناقشات المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى الذى نظمته وزارة التعليم العالى تحت شعار "بين الحاضر والمستقبل"، والذى يختتم أعماله اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى قبل يومين، أهمية مشاركة مصر فى هذه الثورة التى يشهدها العالم حاليا، وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا ، وأن هذا الأمر يتطلب جهدا من الشباب والحكومة وأساتذة الجامعات.
وفند الرئيس ما أشار إليه البعض من أن تلك الثورة قد تسحق أجيال، قائلا أنه كلما كان التقدم الإنسانى فى العلم والمعرفة ، كلما تراجعت قدرة الإنسان عن التنبؤ بحجم النتائج وتأثيرها على الإنسانية.
وتمثل التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية ذات الوتيرة المتسارعة وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة منعطفا مفصليا ستكون لتبعاته آثار ستغير من نمط الحياة في عالمنا المعاصر، وعلى شعوب الدول النامية التى تمثل 80 فى المائة من سكان العالم، وأحد أهم أوجه هذه التحولات هي "التكنولوجيا البازغة" وأثرها على فرص العمل.
وتعبير "الثورة الصناعية الرابعة" تم استخدامه لأول مرة في عام 2016، من قبل المنتدى الاقتصادي العالمى ، وتعنى العصر الصناعي الرئيسي الرابع منذ الثورة الصناعية الأولى التى حدثت في القرن الثامن عشر، وتتميز هذه الثورة بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية، وباختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجالات، بما في ذلك الروبوتات ، والذكاء الاصطناعى ، وتكنولوجيا النانو ، والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والمركبات المستقلة.
وتستند الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة الرقمية "الثورة الصناعية الثالثة" التى شهدت ظهور الكمبيوتر الشخصى والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أنها تمثل طرقا جديدة تصبح فيها التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من المجتمعات وحتى فى جسم الإنسان.
وقد شرح كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كيف أن هذه الثورة الرابعة تختلف اختلافا جوهريا عن الثورات الثلاث السابقة، التي تميزت بشكل رئيسي بالتقدم التكنولوجي، حيث تتمتع هذه التقنيات بإمكانيات كبيرة للاستمرار في توصيل مليارات الأشخاص إلى الويب، وتحسين كفاءة الأعمال والمؤسسات بشكل جذري ، والمساعدة في تجديد البيئة الطبيعية من خلال إدارة أفضل للأصول.
ويبقى التعليم البوابة الملكية لدخول هذا العصر الذى يمثل التحدى الأكبر فى القرن الحادى والعشرين والتمكين فيه ، شأنه فى ذلك شأن دوره فى النهوض بالأمة وتعزيز تقدمها والتنمية فيها، واستعدادا لهذه الثورة بفرصها ومخاطرها، فلابد أن يتم هذا في ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة، وأن القيم والقدرات المطلوب تنميتها لابد وأن تشكل من جديد، وذلك وفق نسق فكري جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الانسان والثورة الصناعية الرابعة.