مصر تطرح سندات باليورو فى بورصة لندن وترفع حجم برنامج السندات الدولية ل 30 مليار دولار

طرحت مصر سندات مقومة باليورو لأجل ست سنوات و12 عاما فى بورصة لندن، أمس الخميس، على أن تجرى تسويتها فى 12 إبريل الحالى، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية.
وحسب رويترز تقول الوثيقة، إن الحجم سيكون قياسيا ولن يقل على الأغلب عن 500 مليون دولار، بحسب الوكالة.
وتستحق السندات فى 11 إبريل 2025، وإبريل 2031، وقالت الوثيقة إن مديرى الدفاتر هم بنوك آى.إم.آى، وبى.إن.بى باريبا، وناتكسيس، وستاندرد تشارترد.
وكشفت نشرة طرح السندات الدولية والتى نشرت مساء أمس الأول الأربعاء، عن رفع الحكومة قيمة الطرح إلى 30 مليار دولار، مما يعنى أن الحكومة رفعت خطتها ب 10 مليارات دولار.
ولم تذكر النشرة تحديدا السبب وراء الزيادة فى حجم برنامج السندات.
من جانبه قال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن لجوء الحكومة لطرح سندات باليورو يرجع إلى انخفاض العائد على العملة الأوروبية، مقارنة بالدولار مما يعنى خفض التكلفة على الإقراض، وبالتالى تقليل قيمة المديونية، وفوائد الدين.
وتستهدف الحكومة على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام، كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 2020.
وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 15.5%، مقابل 18% خلال العام المالى الحالى.
وتوقع أبو باشا أن تشهد هذه الطروحات إقبالا كبيرا على غرار الطرح الذى قامت به «المالية» فى العام الماضى، مشيرا إلى أن التصنيف الجيد لمصر من قبل المؤسسات الدولية سيساعد على خفض قيمة العائد.
ورفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B+ مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، مقابل التصنيف السابق B، فى 21 من الشهر الماضى، وهو ما اعتبره وزير المالية محمد معيط، بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأصدرت مصر فى فبراير الماضى سندات دولية بأربعة مليارات دولار، تم تغطيتها بنحو 5 مرات مع تلقيها طلبات للاكتتاب بلغت 21.5 مليار دولار.
وذكرت النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها أن الاقتصاد المصرى يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وربما ستسمر فى معاناتها لفترة أطول، مضيفة أن انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار أو العملات الأخرى أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر فى خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.
وأكد أبو باشا أن ذكر المشكلات التى يعانى منها أى اقتصاد ليس أمرا سيئا، وإنما هى تفاصيل متعارف عليها تذكر ضمن أى نشرة طرح، ولا تمثل جوانب سلبية تؤثر على الاقبال على نشرة الطرح.