تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما على ذمة التحقيقات

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ونفى «أبو الفتوح» خلال تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة له، مشيرًا إلى أنه يعمل في المجال السياسي منذ 45 عامًا ولم يشترك في أي أنشطة إرهابية.
بدوره طالب المحامي مالك عدلي، دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله نظرًا لظروفه الصحية، لافتا إلى أن موكله رئيس حزب شرعي هو «مصر القوية» ولم يرتكب أي جرم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين على قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، كما أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم «أبو الفتوح» وتم الطعن علي الحكم امام محكمة النقض ونظره وقررت المحكمة تاجيله لجلسة 15 يونيو القادم.