أكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على دور المؤسسة في دعم التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية في ظل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، مشيرا إلى دعم المؤسسة للجهود المصرية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تحقيق التكامل الإقليمي داخل القارة. وأوضحت وزارة الاستثمار، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء في الاجتماعات السنوية ال44 للبنك الإسلامي للتنمية، في مراكش بالمغرب بحضور ممثلين عن 57 دولة، خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص تحت عنوان "سلسلة القيمة الإقليمية في إفريقيا ودور القطاع الخاص"، بحضور بنديكت اوراما، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. وأشار سنبل إلى الفرص الكبيرة في القارة الإفريقية، وما تملكه من قدرة على جذب الكثير من الاستثمارات وإنشاء علامات تجارية إفريقية قادرة على خلق فرص العمل، موضحا أن سلسلة القيمة تغطي إنتاج السلع والخدمات حتى تسويقها النهائي في الأسواق المحلية، مؤكدا التركيز على أهمية سلسلة القيمة العالمية، وتحقيق أكبر قدر من فوائد التكامل الإقليمي من خلال التركيز على شركات القطاع الخاص العاملة في سلسلة القيمة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنشئت بهدف النهوض بالتجارة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم، ومنذ إنشاء المؤسسة في 2008 وحتى نهاية عام 2018 قدمت المؤسسة أكثر من 45 مليار دولار من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منهم 9.6 مليار دولار للدول الأعضاء في قارة إفريقيا وهو ما يمثل 21 % من إجمالي التمويل التراكمي، معربا عن سعادته بأن المؤسسة أصبحت رائدة في مجال تمويل التجارة الإسلامية. وشارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، وعرض مرزبان الجهود المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في إفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي للعام الجاري، وتحقيق التكامل الإقليمي من خلال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والاستثمار في البنية التحتية التي نجحت فيها بمصر وفق ما أشادت به المؤسسات الدولية. وأوضح أن الجهود المصرية تشمل أيضا إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا. من جهته، قال الدكتور أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الجميع يتطلع للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة. وذكر ان إجمالي قيمة عمليات المؤسسة في مصر بلغ 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات.
