إسماعيل: التمويل ومعدلات التنفيذ وتوافر الأراضي المنشاوي: البرنامج القومي لصرف صحي القرى ربط التمويل بالنتائج قدم مستشار وزير الإسكان للمرافق، سيد إسماعيل، عرضا ملخصا لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، خلال الندوة التي جرت فعالياتها بمقر البنك الدولي في واشنطن، ضمن فعاليات أسبوع المياه. واستعرض إسماعيل، التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة للعمل على استدامة خدمة الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتسعى جاهدة لتوصيل الخدمة لما يقرب من 100 مليون مواطن، وهو ما يستلزم توفير التمويل اللازم في الموازنات السنوية، وكذا الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن أحد التحديات يتمثل في تأخر تنفيذ المشروعات لفترات زمنية طويلة، وكذا الاعتماد على الأنظمة المركزية في الإدارة والتنفيذ، وتعدد آليات توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات. وقال إن هناك حاجة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي طبقا للمعايير والمواصفات، حتى يمكن الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وردا على أسئلة الحاضرين بشأن خطة الدولة لمواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها، أوضح إسماعيل، أن الدولة تبنت البرنامج القومي لصرف صحي المناطق الريفية، والذي يتم تمويل المرحلتين الأولى والثانية منه من البنك الدولي والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية. ولفت إلى أن هذا البرنامج قائم على 3 محاور، هي: مد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمجموعة من المحافظات (3 محافظات بالمرحلة الأولى، ترتفع إلى 6 محافظات بالمرحلة الثانية)، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء لمقدمي الخدمة، خاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية، بما يسمح باستدامة الخدمة، مع وضع خطط سنوية لتحسين أداء هذه الشركات، وتوفير البيئة الملائمة على المستوى القومي، من خلال تبني إعداد استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى إعداد دليل موحد لإجراءات الطرح والتعاقد، وكذلك الانتهاء من دليل موحد لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المطلوبة في القطاع. ومن جانبها، قالت نائب وزير الإسكان لشئون المرافق والمتابعة، راندة المنشاوي، إن البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية ينتهج آلية تطبق لأول مرة في مصر؛ تربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج. وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي عقدها البنك الدولي بمقر في واشنطن، اليوم الخميس، تحت عنوان "الإدارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي"، ضمن فعاليات أسبوع المياه أوضحت المنشاوي، أن هذه تطبيق الآلية مبني على 6 مؤشرات مرتبطة بالتمويل، وهي: أولها: توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 167 ألف وحدة سكنية جديدة، بشرط أن يكون منها 10% على الأقل في العزب والتوابع. وشددت على أن المشاركة المجتمعية من أهالي القرى المستفيدة واحدة من أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، مشيرة إلى مشاركة البعض عن طريق التبرع بقطع أراضٍ لاستغلالها في إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية للمواطنين. ولفتت إلى إنشاء وحدة بوزارة الإسكان لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحي بالمناطق الريفية (PMU) تختص بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي في عمليات وإجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، وتم إنشاء وحدات تنسيقية بال3 شركات المعنية بالمشروع في مرحلته الأولى بمحافظات (الدقهلية - الشرقية – البحيرة).
