أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن الهدف الأساسي للخطة المقترحة في شأن التعامل مع أزمة الكهرباء في لبنان، هو تخفيض عجز الكهرباء وتأمين الطاقة لمدة 24 ساعة على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه عقب الوصول إلى مستوى توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين لمدة 20 ساعة يوميا، سيتم حينها البحث في رفع أسعار المحاسبة، خاصة بالنسبة لشرائح الاستهلاك العليا، مع الوضع في الاعتبار الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل لعدم إرهاقهم ماديا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام مساء اليوم في السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة الخطة المقدمة لعلاج أزمة عجز الكهرباء في لبنان، والذين يمثلون القوى السياسية التي تشكلت منها الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي. وقال الجراح إن أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة معالجة أزمة الكهرباء المقترحة والتي يتم بحثها حاليا، هو الانتهاء تماما من مسألة الملياري دولار التي تتكبدها خزينة الدولة سنويا جراء عجز الكهرباء، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن البدء اعتبارا من هذا العام بتخفيض الإهدار التقني وغير التقني على الشبكة، على نحو من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة قرابة 400 مليار ليرة (حوالي 267 مليون دولار). وأكد أن أجواء المناقشات داخل اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، إيجابية للغاية، وأن هناك توافقا حول المحطات المؤقتة ومحطات التوليد الدائمة التي سيتم إنشاؤها، مشيرا إلى أن المناقشات سيتم استكمالها غدا عقب اجتماع مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الخطة تتضمن تحديث شبكة الكهرباء القائمة بحيث تكون خطوط نقل الكهرباء جاهزة لنقل الطاقة الإضافية التي سيتم توليدها، سواء من المحطات المؤقتة أو الدائمة. ويعاني لبنان من عجز الشديد في قطاع الكهرباء الذي يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول. وتتضمن الخطة التي قدمتها وزيرة الكهرباء ندى بستاني لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية.
