معيط: سنعدل «المساهمة التكافلية» فى قانون التأمين الصحى

التعديل يستهدف حل مشكلة تحصيل المساهمات من الشركات الخاسرة
قال محمد معيط، وزير المالية: إن الوزارة تخطط لتعديل بند المساهمة التكافلية فى قانون التأمين الصحى الجديد، بهدف تحديد الإيرادات التى سيتم حساب المساهمة على أساسها فى بعض القطاعات.
وأشار معيط، على هامش الندوة التى عقدتها أمس، الجمعية المصرية البريطانية للاعمال، إلى أنه سيتم ضبط هذه النقطة حتى لا تتضرر الشركات الخاسرة.
وأضاف ردا على سؤال ل "الشروق"، إن شركات التأمين مثلا لديها دخل مخصص لدفع معاشات كيف أحسب تلك الأموال إيرادات، ويتم تحصيل مساهمة التأمين الصحي على أساسها، مضيفا ، أنه سيتم علاج هذه النقطة بما يسمح به القانون.
ويفرض القانون، الذى يبدأ تطبيقه فى مطلع العام المالى المقبل، أى بعد 3 أشهر تقريبا، 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات على جميع الشركات، فيما يسمى بالمساهمة التكافلية.
واعترضت الشركات على ذلك، وأرسل اتحاد الصناعات مذكرة لوزارة المالية قبل أيام لتعديل حساب هذه المساهمة، بحيث تكون على الربح، ولا تدفعها الشركات الخاسرة، كما طالب الاتحاد بخفض النسبة إلى 1 فى الألف.
من ناحيته يرى الدكتور حسام بدراوى، رئيس مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية، أن هناك ضرورة لتحليل التجربة فى بورسعيد بعد إتمامها، بهدف تحديد ما إذا كان النظام يسير بشكل صحيح من عدمه.
وقال بدراوى، ردا على سؤال ل«الشروق» على هامش الندوة، بشأن مدى ضمان طريقة التمويل التى اعتمدها القانون، والتى تشمل نسبة تتحملها الدولة وأخرى للمواطن بهدف استدامة النظام، أنه إذا كانت الدراسات الاكتوارية سليمة، فهذا سيضمن الاستدامة، «لذلك يجب تحليل التجربة فى بدايتها».