«صناعة الأخشاب»: زيادة الأجور في القطاع الخاص يجب ربطها بالإنتاجية وتقليل التأمينات

أكدت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات المصرية، على أنه يجب ربط زيادة الأجور بالقطاع الخاص بزيادة الإنتاجية، لأن الزيادة التي تمنح للعامل يجب أن ترتبط بحجم إنتاجيتة، لأنه لن يصح رفع أو زيادة في الأجور دون ربطها بالإنتاجية.
وقرر الرئيس السيسي، أمس، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، بدءًا من شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى رفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة بمبلغ 150 جنيه لمعالجة آثار التضخم، إلى جانب إطلاق أكبر حركة ترقيات للموظفين بالدولة، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15%، وحركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه.
وقال أحمد حلمي رئيس الغرفة: "إذا ماكان القطاع الخاص مطالب بزيادة الأجور فإن جهات مثل الضرائب أو التأمينات يجب أن ترفع أيديها عن هذه الزيادات كي يتم تعظيم العائد للعامل وأن تكون نسبة ما يتم استقطاعه من العامل نسبة بسيطة جدًا حيث تصل نسبة مستقطعات التأمينات الحالية 40%، علاوة على الضرائب؛ ما يتسبب ذلك في أن الزيادة التي يتحصل عليها العامل بعد ذلك تكون ضئيلة جدًا ولا يشعر بها" .