صلاح فوزي: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية كفل حرية الرأي والتعبير

- حرية الرأي مكفولة للجميع ولكن القرار يجب أن يكون للأغلبية
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن جميع من شارك في جلسات الحوار المجتمعي، تركت له المساحة الكافية من حرية الرأي والتعبير، سواء مؤيد أو معرض للتعديلات الدستورية.
وأضاف "فوزي" في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حرص على ترك المساحة الكافية للجميع من أجل الحديث والتعبير عن الرأي بكل شفافية، موضحًا أنه رئيس «النواب» كلف اللجنة العامة منذ اقتراح التعديلات الدستورية، بمتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام؛ للانفتاح والاستماع للرأي الآخر.
وأوضح أن جلسات الاستماع تمت بحضور كافة شرائح المجتمع، معقبًا: «جلسات الاستماع من الأعراف البرلمانية، وليس وجوبية أو إلزامية، وحرية الرأي مكفولة للجميع، ولكن القرار يجب أن يكون للأغلبية، والشعب هو صاحب القرار».
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد بدأت عقد أولى جلسات الاستماع للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.
وانعقدت مساء أمس الخميس، الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المقترحة، بمجلس النواب، بمشاركة ممثلي عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية.