تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، طرح الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) على مجلس العموم البريطانيا غدًا الجمعة للتصويت عليه لمرة ثالثة، بعد الاخفاق في الحصول على دعم المجلس له في مرتين سابقتين. وأكدت وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم، خطة ماي ودعت النواب إلى تأييد الاتفاق. وتدور شكوك حول إمكانية إجراء التصويت الثالث وسط الرفض المستمر لخطة ماي من نواب المعارضة داخل مجلس العموم، وبينهم المؤيدون للاتحاد الأوروبي والمتشككون في جدوى التكتل، من داخل حزبها، المحافظين. وكان الغضب تملك كثيرين من المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي عقب قرار ماي طلب تأجيل الخروج من التكتل الأسبوع الماضي. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قرروا الأسبوع الماضي إرجاء بريكست حتى يوم 22 مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج. ووافق قادة أوروبا على تأجيل حتى 12 أبريل فقط في حال لم يوافق النواب البريطانيون على الاتفاق، وطالبوا لندن "بتوضيح طريق للمضي قدما قبل هذا الموعد". وفي حال طالبت بريطانيا بتأجيل أطول للخروج، سيتعين عليها المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى26 مايو المقبل. وقالت ليدسوم في بيان: " السبيل الوحيد أمامنا لنضمن الخروج في الوقت المناسب، أي 22 مايو، هو الموافقة على اتفاق الانسحاب بحلول الساعة الحادية عشرة من صباح 29 مارس، أي غدا (الجمعة)." وأضافت: "لا نريد أن نكون في موقف نطالب فيه بتأجيل آخر، وبالطبع، المطالبة بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي." وكرر رئيس مجلس العموم جون بيركو أمس الأربعاء تحذيره من أنه لن يجري تصويتا جديدا على اتفاق بريكست، ما لم يكن الاتفاق هذه المرة مختلفا بشكل كبير عن ذلك الذي رفضه أعضاء المجلس مرتين من قبل. وقالت ليدسوم إن اقتراح الجمعة "يتوافق مع قرار بيركو"، مضيفة أنه لم يتم الانتهاء منه بعد. وكانت رئيسة الوزراء ماي قالت خلال اجتماع لحزب المحافظين أمس الأربعاء إنها ستتنحى عن منصبها حال الموافقة على اتفاق الخروج، في مسعى لحشد التأييد وراء الصفقة. وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر توصل البرلمان البريطاني إلى "موافقة للمضي قدما" بعدما رفض المجلس ثمانية خيارات بديلة ل "بريكست" أمس الأربعاء. وأضاف شيناس: "يتعين على الحكومة البريطانية الآن أن تخطرنا كيف ترى الخطوات المقبلة".