صحفيون في أستراليا يواجهون السجن أو الغرامة بسبب نشر تقارير حول الكاردينال بيل

ربما يتعرض عشرات من صحفيي أستراليا لعقوبة السجن أو الغرامة بتهمة خرق حظر النشر في محاكمة الكاردينال جورج بيل، الذي صدر بحقه في وقت سابق الشهر الجاري حكم بالسجن ست سنوات لإدانته بالاعتداء الجنسي على صبيين من أفراد الجوقة الكنسية.
وكان قاض في مدينة ملبورن أصدر أمرا العام الماضي بحظر نشر أي تفاصيل عن إجراءات محاكمة بيل بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا. وكان الأمر يهدف إلى منع تأثر محاكمة ثانية،؛ ألغيت لاحقا، بإجراءات المحاكمة الأولى .
وأدرج مدير الإدعاء العام لولاية فيكتوريا أسماء 23 صحفيا و13 مؤسسة في دعوى قانونية أمام المحكمة العليا، مطالبا بإدانتهم بسبب انتهاك حظر النشروازدراء المحكمة ومساعدة وتحريض وسائل إعلام أجنبية ونشر مواد " من شأنها تقويض الثقة في العدالة".
وتطالب الدعوى بعقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما، وفقا لتقرير المحكمة الصادر اليوم الثلاثاء.
وفي ديسمبر الماضي، خلصت هيئة محلفين في أستراليا إلى إدانة بيل /77 عاما/ بتهمة اغتصاب صبي من أفراد الجوقة الكنسية والتحرش بآخر في عامي 1996 و1997 داخل كاتدرائية ملبورن عندما كان يشغل منصب رئيس أساقفة الكاتدرائية.
يشار إلى أن بيل، وزير اقتصاد الفاتيكان والمستشار المقرب من البابا فرنسيس سابقا، أصبح أعلى مسؤول
كاثوليكي يدان ويصدر حكم بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.
ولم يتم اتهام وسائل إعلام غير أسترالية في الدعوى التي تبدأ المحكمة نظرها في 15 أبريل.