الرقابة المالية تسمح للبورصة بمزاولة نشاط تداول العقود الآجلة دون تأسيس شركة مساهمة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أن المجلس وافق على السماح للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة.
وقال عمران، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، إن الترخيص للبورصة المصرية سيصدر في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة، وإجراء التعديلات الإدارية والفنية اللازمة للفصل بين نشاطها في مجال الأسواق الحاضرة للأوراق المالية ونشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، وظيفياً ومالياً وفنياً.
وأضاف رئيس الهيئة أن البورصة المصرية ستلتزم بتشكيل لجنة للإشراف على مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، مكونة من سبعة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر على أن تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوب توافرها بأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة العقود الأجلة، ويتم الإفصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم فور تعيينهم، كما يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.
ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة الإدارية على السماح بالترخيص للشركات المساهمة لمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 حدد للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن عشرين مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة، وأن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (107) لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأردف قائلا إن الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة يصدر بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد من توافر المتطلبات الفنية اللازمة لمزاولة النشاط بالمقر الرئيسي للشركة وفروعها، إن وجدت، ووجود نظام إلكتروني للتداول ودليل لإجراءات العمل يحقق الشفافية ويتيح المعلومات الكافية والوافية للمتعاملين بما يضمن سلامة واستقرار المعاملات في السوق، وتوافر خطوط الربط الإلكتروني مع كل من الهيئة وشركة المقاصة والتسوية وشركات الوساطة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط، والبرامج الإلكترونية اللازمة لمباشرة النشاط وعلى الأخص ما يتعلق بالحفظ الإلكتروني لعمليات التداول ومراقبتها، وأداء مبلغ التأمين المقرر.
وتلتزم بورصة العقود الآجلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقيف ورصد والتعامل مع أية مخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للسوق وقواعد التعامل فيه، والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.